تباينت أراء الصحف الوطنية الصادرة يوم السبت حول نجاح الحملة الانتخابية وفعاليتها في إقناع الناخبين بالمشاركة في تشريعيات ال10 ماي من عدمها. وكتبت جريدة الشعب في هذا الشأن "ضمانات النزاهة وترقية مشاركة المرأة وأزمات دول الجوار" أهم المؤشرات التي توحي بارتفاع نسبة المشاركة في تشريعيات ال 10 ماي. كما نقلت ذات الجريدة على صفحاتها مختلف دعوات رؤساء الأحزاب السياسية إلى "المشاركة المكثفة في الاستحقاق القادم لقطع الطريق أمام دعاة المقاطعة وبناء جزائر قوية وجعل ال10 ماي عرسا وطنيا". أما جريدة المجاهد فقد كتبت أنه لم يبق إلا يوم واحد لإقناع المواطنين بالانتخاب مشيرة إلى الطرق والوسائل التي تنتهجها الأحزاب لإقناع الناخبين بالتصويت لصالحها سواء عن طريق ترشيح الكفاءات المناسبة أو البرامج الفعالة لحل مشاكل المواطن. وبدورها أشارت جريدة لوريزون إلى تكثيف الأحزاب السياسية لنشاطاتها السياسية خلال ال48 ساعة الأخيرة من عمر الحملة الانتخابية من أجل كسب تأييد الناخبين مشيرة إلى تأكد الأحزاب السياسية من نزاهة الاقتراع القادم ما دفعها إلى المشاركة فيه. وعلقت جريدة الخبر ان "الحملة الانتخابية انطلقت باحتشام وتلفظ أنفاسها باحتشام" معلقة الحملة الانتخابية لم يبق من عمرها إلا يومان والأحزاب المشاركة فيها لا تزال تتأرجح بين دعوات التغيير والحث على المشاركة المكثفة في هذا الموعد الانتخابي خوفا من العزوف. ومن جهة أخرى تطرقت ذات الجريدة إلى عمل لجنة الإشراف على الانتخابات التي قالت في شأنها أن "التعليق الفوضوي للملصقات أخذ حيزا كبيرا من وقتها" كما تطرقت ذات الجريدة إلى قرار لجنة الإشراف على الانتخابات بمنع الأحزاب المشاركة في تشريعيات ال10 ماي من الإشهار والإعلان عن التجمعات الشعبية في وسائل الإعلام الوطنية. أما جريدة الفجر فقد كتبت في عمودها أساطير الذي تكتبه مديرة تحرير الجريدة أن "أغلب الأحزاب المشاركة في هذه الحملة الانتخابية لا تتوفر لا على برامج ولا على شخصيات كارزمية ...ولا شيئ لديهم يقدمونه للناخب إلا العودة لبرنامج الرئيس ومواقفه وتاريخه" فليتكلم الرئيس إذن تضيف. ونقلت الجريدة من جهة أخرى مقتطفات من مختلف التجمعات التي عقدتها الأحزاب السياسية أمس والتي تأرجحت بين المراهنة على نزاهنة الاستحقاق القادم من جهة ومختلف المقترحات في شتى المجالات في حالة نجاح هذه الأحزاب في تحقيق الأغلبية في البرلمان القادم. أما جريدة الشروق فقد علقت على هذه الانتخابات التشريعية أن "المواطنين بالمدن والمداشر ليسوا ضد الانتخابات كفعل سياسي وديموقراطي وإنما هم ضد مترشحين ومنتخبين وأحزاب تقول ما لاتفعل وتورطت لعدة سنوات في فرملة التنمية والمشاريع ولم تستجب لإنشغالات المواطنين". وتطرقت الجريدة في سياق آخر إلى إلغاء اجتماعا للحكومة كان مقررا عشية الانتخابات التشريعية معتبرة هذا الإلغاء "ضمانا آخر" من طرف رئيس الجمهورية على نزاهة هذا الموعد الانتخابي. ومن جهتها خصصت جريدة الجزائر نيوز ملفا كاملا لتعرض الكثير من رؤساء الأحزاب السياسية لاعتداءات من طرف مواطنين في الكثير من التجمعات التي نشطوها نظرا لعدم اقتناعهم بخطاباتهم ووعودهم. وفي تعليق لجريدة الوطن معنون ب"درس في الديموقراطية" فقد اشار كاتبه الى "عدم اقتناع" المواطن بالموعد الانتخابي. وكتبت يومية ليكسبريسيون الحملة الانتخابية تشرف على النهاية "ولا تزال روتينية ولا تجدب المواطنين" نقلا عن بعض المواطنين. وتضيف الجريدة أنه "لا التجمعات التي نظمتها الأحزاب بقاعات نصف فارغة ولا المداومات التي ضمنتها الأحزاب في مقراتها ولا اللوحات الإشهارية التي بقيت غالبيتها فارغة" تمكنت من إخراج الناخبين من خمولهم في متابعة هذه الحملة. وفي تعليق آخر لنفس الجريدة تحت عنوان "ما بعد ال10 ماي 2012 " يرى صاحبه أن المواطن الذي خاب أمله من خلال التجارب الانتخابية السابقة غير مطمئن لهذه الأرمادة من الأحزاب التي لا تملك "الأسس السياسية اللازمة لتعبئة الهيئة الناخبة". واعتبر الكاتب أن الومضة الإشهارية التي مثلها اللاعب الجزائري عنتر يحيى "أكثر إقناعا" للمواطنين من الحملة الانتخابية التي تنشطها الأحزاب السياسية. وعنونت جريدة لوسوار دالجيري في صفحتها الأولى "في ظل ضعف التعبئة من طرف الأحزاب السياسية الناخبون لم يولوا أي اهتمام للحملة الانتخابية التي ستنتهي قريبا". واعتبرت ذات الجريدة في نفس المقال أن اللوحات الإشهارية الفارغة ونظيرتها المملوءة بطريقة عشوائية والعدد الكبير للمترشحين لهذه الانتخابات هي أهم المميزات التي طبعت هذه الحملة الانتخابية. أما جريدة لاتريبين فقد كتبت في عمود خصص للحملة الانتخابية وأسباب عدم اكتراث المواطنين بها والذي يعود أساسا إلى عزوف المواطنين عن الحياة السياسية توضح الجريدة. و كتبت نفس الجريدة تحت عنوان "حملة انتخابية ديماغوجية" حيث يرى صاحب المقال أن جل الأحزاب المشاركة في هذه الحملة لا تملك برامج متناسقة وفعالة وتميزت خطابات رؤساء الأحزاب فيها ب"الوعود الغير قابلة للتحقيق".