تعكس الانتخابات التشريعية التي فاز بها حزب جبهة التحرير الوطني بعدد مقاعد يقترب من الأغلبية متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي و اسلاميي تكتل الجزائر الخضراء الساحة السياسية الجزائرية "الحقيقية" حسب ما اعتبره يوم الجمعة ملاحظون فور الإعلان عن نتائج الاقتراع. و من خلال فوزه ب 220 مقعدا من أصل 462 في الانتخابات التشريعية سجل حزب جبهة التحرير الوطني قفزة أمام خصومه المباشرين و هما التجمع الوطني الديمقراطي و تحالف الأحزاب الإسلامية الثلاثة فاتحا المجال أمام تصور "حقيقي" للخارطة السياسية في الجزائر. و بلغة الأرقام أشار الملاحظون إلى أن فوز حزب جبهة التحرير الوطني "يحمل الكثير من الدلالات" ب 220 مقعد مقابل 68 للتجمع الوطني الديمقراطي و 48 مقعد لتكتل الجزائر الخضراء و هما القوتان الكبيرتان اللتين كانتا تسيطران إلى حد الآن على الساحة السياسية الوطنية. و من جهتها فازت جبهة القوى الاشتراكية ب 21 مقعدا متبوعة بحزب العمال ب 20 مقعد فقط. و يرى حزب جبهة التحرير الوطني أن هذا النصر جدير أن نحتفل به أمام المنافسة الشديدة التي ميزت هذه الانتخابات التشريعية لأول مرة في تاريخ السياسة الجزائرية أمام ملاحظين ممثلين عن عدة منظمات اقليمية و دولية. و في ظل السياق الجيو سياسي في منطقة المغرب العربي غداة "الربيع العربي" و خاصة بعد التغيرات العنيفة للأنظمة في بعض البلدان المجاورة و عدم الاستقرار المثير للقلق بالجنوب الجزائري تابع الرأي الدولي هذه الانتخابات عن كثب. و بالرغم من محاولات بعض الأوساط التي ما فتئت تسعى لتفرض على الجزائر "ربيعها" جرت هذه الانتخابات بشكل عام في جو من السكينة عدا بعض الأحداث التي اعتبرها الملاحظون الدوليون الذين تم ايفادهم بطلب من الجزائر بدون أهمية. و في هذا الصدد وصف وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية هذه الانتخابات "بحفل استثنائي" بالربيع الجزائري الديمقراطي. و بنسب مشاركة تقدر ب (63ر42 بالمئة) يبدو أن هذه الانتخابات تؤكد إرادة السلطات العمومية و خاصة الرئيس بوتفليقة جعلها واجهة كبيرة لطبيعة الواقع السياسي في الجزائر في الوقت الذي كان يتنظر فيه تكرار "الربيع العربي" في الجزائر.
