حشدت السلطات العسكرية المصرية نحو 300الف عنصر من قوات الجيش لتامين الانتخابات الرئاسية الاولى منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في 11 فبراير 2011. واكد مصدر عسكري مسئول أن المجلس العسكرى انتهى من وضع اللمسات الأخيرة فى خطة أمنية لتأمين الانتخابات الرئاسية عبر كافة المحافظات تشارك فيها قوة مشتركة من عناصر الجيش والشرطة قوامها 300 ألف عنصر تبدا في الانتشار من صباح هذا اليوم. وتتضمن الخطة تأمين الدوائر الانتخابية بوحدات من مختلف قوات الجيش لحراسة وتأمين ونقل القضاة والصناديق الانتخابية إلى المحافظات النائية وكذا لمواجهة أى أعمال شغب تستهدف التأثير على سير العملية الانتخابية في ظل الانفلات الامني التي تعيشه البلاد . وكانت الساحة السياسية التي تعيش حالة "الصمت الانتخابي" قد شهدت امس عدة حوادث متفرقة تتعلق بالانتخابات منها قيام عدد من الشباب بإزالة لافتات المرشح أحمد شفيق وسط القاهرة وقاموا بحرقها مرددين هتافات رافضة لترشح " الفلول". كما شهدت مدينة الاسكندرية مشادات بين المشرفين على حملة المرشح عمر موسى ومجموعة من الشباب ينتمون الى حركة مناهضة لترشح المحسوبين على النظام السابق . فيما قام انصار للمرشح الناصري حمدين صباحي في نفس اليوم بمسيرة باحدى نواحي القاهرة لحشد الدعم للمرشح خارقين "الصمت الانتخابي". ومن جهة اخرى اصدرت "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" وهي هيئة مستلقة تضم العديد من الدعاة من مختلف الاتجاهات الدينية تناصر مرشح الاخوان المسلمين فتوى مساء الاثنين نقلتها بعض المواقع الصحفية اعتبرت فيها ان من يصوت على من لا يطبق الشريعة فهو "آثم" . ودعت الناخبين الى اتباع راي من" يجمع عليه " المشايخ والدعاة. وتاتي هذه الفتوى في وقت افاد استطلاع للرأى أجراه "مركز معلومات دعم واتخاذ القرار" التابع لمجلس الوزراء المصري نشر امس ان 51 بالمائة من المستطلعين رفضوا أن يكون الرئيس القادم منتميا أو سبق له الانتماء لإحدى الجماعات الدينية فيما فضل 63 بالمائة أن يكون الرئيس القادم من مؤيدى ثورة 25 يناير. وبينت استطلاعات الراي التي نشرت خلال الاسبوع الجاري ان المرشحين الذين حازوا على المراتب الاربعة الاولى محسوبون اما على النظام السابق وهما احمد شفيق وعمر وموسى او ينتمون الى التيار الاسلامي وهما عبد المنعم ابو الفتوح و محمد مرسي .فيما نال حمين صباحي من اليسار الناصري المرتبة الخامسة . ويواجه التيار الديني في مصر ردة فعل سلبية من الشارع الذي اوصلهم الى البرلمان بعد فشلهم في احداث التغيير الذي وعدوا به واتهام الصحافة لهم بالوقوف وراء الاضطرابات التي شهدتها البلاد على مدى الاشهر الاربعة الماضية والذي اثرت سلبا على صورتهم لدى قطاع من الرأي العام. فيما يواجه المنتمون للنظام القديم ولا سيما احمد شفيق اتهامات بمحاولة اعادة مصر الى ما قبل الثورة 25 جانفي 2011. وكان المجلس العسكري الحاكم في مصر قد شدد امس في صفحته الرسمية على موقع الواصل الاجتماعي " فيس بوك " على أهمية أن "يتقبل" المصريون جميعا نتائج الانتخابات والتي سوف "تعكس الاختيار الحر للشعب المصري لرئيسه".
