أعلن الرئيس الفلسطينى محمود عباس يوم الأربعاء أن الموعد الرسمي للتوجه الفلسطيني إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على وضع دولة غير عضو سيتقرر في السادس من سبتمبر المقبل بالتنسيق مع الدول العربية. ونقل مصدر مطلع عن عباس قوله خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الاستشاري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في رام الله بالضفة الغربية أن خيارات التحرك الفلسطيني المقبل في ضوء استمرار تعثر عملية السلام "محددة ومحدودة". وذكر المصدر أن عباس قال أن استمرار رفض إسرائيل وقف البناء الاستيطاني والالتزام بحل الدولتين سيدفع الجانب الفلسطيني للتوجه بطلب الحصول على وضع دولة غير عضو من الأممالمتحدة على أن يتم تحديد موعد ذلك في اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر في 6 سبتمبر المقبل. وأشار عباس إلى أن السلطة الفلسطينية شرعت في حملة دبلوماسية لصالح حشد الدعم المطلوب لهذا الخيار بما في ذلك التعرف على مواقف الدول الأوروبية المسبقة منه. وأعلنت لجنة متابعة مبادرة السلام العربية خلال اجتماع لها في قطر يوم الأحد الماضي دعمها لخيار التوجه الفلسطيني إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة كبديل عن استمرار تعثر عملية السلام مع إسرائيل. وسبق أن فشل الفلسطينيون مطلع سبتمبر الماضي في نيل عضوية كاملة في الأممالمتحدة ندما قدموا طلبا إلى مجلس الأمن الدولي حيث لم يحظ بتأييد أغلبية تسعة أعضاء المطلوبين من أصل 15 في وقت هددت فيه الولاياتالمتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو). إلى جانب ذلك كشف عباس عن رفضه "مطالبات وضغوط " لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو "مقابل بعض التسهيلات والامتيازات". وذكر عباس بحسب المصدر أن نتنياهو عرض عليه الافراج عن 50 أسيرا فلسطينيا على دفعات والسماح بتوريد 300 بندقية من أصل 4 ألاف لصالح الشرطة الفلسطينية مقابل عقد اجتماع ثنائي "لكننا نرفض ذلك". وكرر الرئيس الفلسطيني القول أن وقف الاستيطان والقبول بمبدأ حل الدولتين من قبل الحكومة الاسرائيلية " سيعمل على إعادة إحياء المفاوضات المباشرة بين الجانبين" المتوقفة منذ مطلع أكتوبر 2010 . وفى ملف المصالحة الفلسطينية قال المصدر أن عباس أبلغ أعضاء المجلس الاستشاري لحركة فتح باقتناعه بأن "هناك جماعات و تحديدا " في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة "لا تريد مصالحة ولا تريد إنهاء الانقسام لأسباب شخصية ومراكز قوى ومصالح ذاتية". وأكد أنه "يرغب بالتوصل إلى اتفاق حقيقي للمصالحة رغم معارضة الولاياتالمتحدةالأمريكية" لذلك. وشدد على أن تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني يجب أن يتزامن مع تحديد موعد الانتخابات العامة. وتعطلت جهود المصالحة الفلسطينية أخيرا بعد قرار حركة حماس تعليق عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة التي من المفترض أن تمهد لإجراء انتخابات عامة تنهى الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف جوان 2007.
