قال وزير الموارد المائية حسين نسيب يوم الخميس بالطارف أن حماية هذه الولاية من خطر الفيضانات تعد "إحدى أولويات قطاع الري" سيسجلها في مخطط عمل الحكومة. وخلال زيارته تفقد الوزير عديد المشاريع التي انطلقت في إطار حماية ولاية الطارف من هذا الخطر الدوري والمسجلة برسم البرنامج الاستعجالي. فببلدية الشط استفسر نسيب برفقة السلطات المحلية حول وضعية ومدى تقدم أشغال تنظيف وادي بوخميرة على طول 192 كلم والتي تقدمت بنسبة 66 بالمائة. وأستفيد من المسؤولين المحليين عن قطاع الري أن هذا المشروع الذي تطلب 5ر11 مليون دج والمقسم إلى 48 جزءا عبر 3 مناطق سيسلم "قبل نهاية السنة الجارية". ومن بين الأهداف المنتظرة من هذه العملية الكبيرة تم التطرق على الخصوص إلى حماية وتثبيت السكان والمحافظة على المنشآت من طرق ومنشآت تابعة لقطاع الري وأخرى كهربائية وكذا المحافظة على الأراضي الفلاحية وتثمينها. وبابن مهيدي إطلع الوزير على دراسة تهيئة حوض المفرغ وضفافه وكذا تلك المتعلقة بجزء من وادي سيبوس. وألح نسيب بنفس الموقع على ضرورة التعجيل بتهيئة نقطة انطلاق وادي مفرغ ليصيب في البحر وتجفيفه مما يسمح بوضع حد لصعود مياهه. وأبرز الوزير بنفس الموقع أهمية استكمال الأشغال في أقصى الآجال الممكنة بهدف ضمان حماية البلديات ال14 التي عادة ما تكون عرضة للفيضانات التي تتسبب فيها الأودية الثلاثة بالولاية وهي واد الكبير ووادي بوناموسة ووادي سيبوس. وأوضح الوزير أن هذين المشروعين من شأنهما حماية المدن الكبرى والتجمعات السكانية الثانوية ومحيطات السقي الفلاحي فضلا عن منشآت وتجهيزات سبق وأن تضررت بفعل الفيضانات الأخيرة. وأكد كذلك أن من شأن هذه الأشغال أن تمكن من رفع المصاعب وذلك من خلال فتح طرق طبيعية تسمح بالسيلان الطبيعي للمياه مبرزا أهمية إعداد تصور بشأن ضمان حماية دائمة لهذه المنطقة من الفيضانات. وبضفاف بحيرة "طونقة" تم تقديم عرض حول دراسة تهيئة مركب رطب للمنطقة الشمالية-الشرقية لولاية الطارف أمام الوزير. وسيسهم هذا المركب المتكون من بحيرات كل من أوبيرة وطونقة وبحيرة العصافير وكذا برك مخادة المسجلة ضمن قائمة "رامسار" للمناطق المحمية في التخفيف من آثار الفيضانات بهذا الجزء من الولاية. وتطلبت هذه الدراسة التقنية التي حددت آجالها ب12 شهرا غلافا ماليا بقيمة 50 مليون دج حسب ما أستفيد بعين المكان. وبعد أن ألح على الصيانة والتنظيف والتجفيف المنتظم للأودية والمسطحات المائية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للإشكالية المرتبطة بهذه الظاهرة تطرق نسيب إلى خصوصية هذه المنطقة ذات الطابع الفلاحي والتي تشهد تساقط كميات كبيرة من الأمطار تقدر ب1200 ملم سنويا. ومن شأن إنجاز هذه المنشآت التابعة لقطاع الري أن تسمح بخلق محيطات فلاحية جديدة واستغلال أمثل للمياه التي ستوجه لتحسين تزويد السكان بالماء الصالح للشرب وكذا تلبية احتياجات السقي الفلاحي. وبموقع سدي بوقوص (25 مليون متر مكعب) ومكسة (45 مليون متر مكعب) حث وزير الموارد المائية مسؤولي القطاع على السهر على الصيانة المنتظمة لهاتين المنشآتين لتفادي تراكم الأوحال بهما. وبعين خيار (على بعد 1 كلم من مدينة الطارف) استفسر الوفد الوزاري على وضعية تقدم المرحلة الأولى لمشروع تهيئة سهل الطارف على مساحة 12 ألف هكتار. ويتعلق الأمر في هذا السياق بمشروع مهيكل مقسم إلى أربع مراحل منفصلة انطلقت أشغاله في 2006 ويقضي بإنجاز 70 كلم من الحواجز عبر الأرض موجهة للتخفيف من فيضان سيول الأمطار وكذا التقليص من آثار الفيضان فضلا عن حماية واديي الكبير وبوناموسة. وتتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع المرتقب استلامه سنة 2017 حول تعلية الممرات والمداخل إذا سيسمح بضمان سيلان أحسن للمياه حسبما جاء في الشروح المقدمة. وتفقد الوزير خلال هذه الزيارة كذلك عديد المنشآت التابعة لقطاع الري من بينها خزانان بسعة 1000 متر مكعب لكل منهما ومحطة الرفع لسد مكسة قبل أن يعطي إشارة انطلاق أشغال تجديد قنوات جر المياه بين المنطقة السكنية الفريم ببلدية عين لعسل ومحطة الضخ لبن سبتي (الطارف) باتجاه بوقوص. وفي لقاء جمعه بممثلي الصحافة صرح وزير الموارد المائية أن ولاية الطارف ستصبح تزود بالماء الصالح للشرب على مدار ال24 وذلك في آفاق 2014 . وطمأن الوزير كذلك أن مشكل تموين المنشآت التابعة لقطاع الري بالطاقة الكهربائية يتم التكفل به من طرف المصالح المعنية.