أكد مسؤولون محليون في حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية يوم الأحد أن الحمله الانتخابية لاقتراع يوم 29 نوفمبر 2012 التي سيخوضها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بولاية الجزائر ستتمحور أساسا حول "إعادة الثقة بين المنتخب و المواطن و شفافية التسيير المحلي و مساهمة المواطن في هذا التسيير". و أوضح رئيس مكتب الجزائر العاصمة دحمان لاكر في ندوة صحفية أن التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية يؤكد على دور المنتخب الذي ينبغي أن يكون في خدمة المواطن و الإصغاء إليه و التكفل بمشاكله قدر المستطاع" من خلال خرجات جوارية عبر كافة بلديات الجزائر العاصمة بما في ذلك البلديات التي لم يقدم فيها قوائم. كما سينشط رئيس الحزب حسين بلعباس تجمعا واحدا أو تجمعين بالعاصمة في الوقت الذي يقاطع فيه الحزب التلفزيون و الإذاعة الوطنيين خلال الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم الأحد. و حسب المتدخل يشارك التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية في الانتخابات المقبلة في الجزائر العاصمة ب 18 قائمة بلدية علاوة على قائمة لانتخابات المجلس الشعبي الولائي التي تتضمن "حصريا" مناضلي الحزب. و يتصدر قائمة التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية للمجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة مخلوف مباركي الذي قدم بالتفصيل البرنامج الذي ينوي الحزب تطبيقه في الجزائر العاصمة التي "لم تتمكن بعد-على حد تعبيره- من القيام بدورها كعاصمة و الارتقاء إلى مستوى العواصم الكبرى و الاستجابة لتطلعات المواطنين". و اعتبر أن التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية يرى أنه يتعين على الجزائر أن "تتمتع بميزات خاصة بها" و انه بات من "الضروري" إقامة سياسة حضرية "تشمل كل الطاقات و الكفاءات المتوفرة" مضيفا أنه في هذا المنظور يعتزم الحزب اقتراح برنامج "واقعي يتماشى مع المتطلبات الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية" لهذه الولاية. كما ينوي قبل كل شيء إقامة "قواعد اتصال جديدة" و إشراك الكفاءات المحلية و الحفاظ على الانسجام الاجتماعي للعاصمة. كما سيشرح التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية لمواطني الجزائر العاصمة من خلال حملته الانتخابية عزمه على التكفل بالتعمير و السكن حتى "تسترجع العاصمة جاذبيتها" و يعود التوازن بين المناطق السكنية. و من جهته أشار ممثل الحزب لدى اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات المحلية الأمين الوطني المكلف بالمنتخبين و الانتخابات صالح مكي إلى "التأخر الذي يطبع انطلاق الحملة بسبب "عدم تنصيب" اللجان المحلية للمراقبة.