أكد أمس وزير الخارجية مراد مدلسي “الدول التي اختارت التدخل العسكري بدأت بالتراجع تدريجيًا عن قراراتها” في إشارة منه إلى فرنسا التي دعت للحوار بشكل يدعم الطرح الجزائري حول أزمة مالي، وأوضح مدلسي على أمواج الإذاعة الأولى أن هذه الدول “لمست تطورات مهمة مؤخرًا تتمثل في إعلان أنصار الدين وحركة تحرير الأزواد عن حوار جاد مع الحكومة المالية وإعلان أنصار الدين عن رفضها للإرهاب والجريمة وعدم مساندتها للتطرف في المنطقة”. وأوضح أن “القرار في النهاية يعود للماليين أنفسهم الذين هم وحدهم يفصلون في التدخل العسكري من عدمه”.وجدد وزير الخارجية موقف الجزائر من أزمة مالي وقال “لا نريد حربًا في الجوار المباشر لأننا على قناعة بأن الحرب التي تبدأ بنية سواء كانت حسنة أو غامضة لا يمكن أن نعرف متى تنتهي كما أن نتائج الحرب لا يمكن أن تكون سوى كارثية”. أما بالنسبة لمصير الدبلوماسيين المختطفين من قبل جماعة التوحيد والجهاد قال مدلسي أنه لاتوجد معلومات جديدة حول القضية، وتعد هذه التصريحات إشارة من مدلسي لموقف فرنسا الجديد الذي أعلنه بيان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مطلع الأسبوع الجاري دعا فيه حكومة باماكو إلى الحوار مع الحركات التي تنبذ الإرهاب في الشمال، واستجابت باماكو لهذه الدعوة بسرعة حيث أعلن رئيس الحكومة المالية أول أمس استعداده للحوار مع حركتي الأزواد وأنصار الدين اللتين تمثلان توارق الشمال. وأبدت حركة أنصار الدين الأربعاء الماضي استعدادها للتخلي عن تطبيق الشريعة في كل أنحاء مالي والبدء بمفاوضات مع السلطات المالية “للتخلص من الإرهاب والحركات الأجنبية”، وكانت مجموعة دول غرب إفريقيا (إكواس) قررت نشر قوة إفريقية قوامها 3300 جندي شمال مالي عقب قمة بأبوجا النيجيرية الأسبوع الماضي، وسيتم إحالة المشروع لمجلس الأمن الذي منح المجموعة مهلة 45 يومًا لتقديم مخططها حول التدخل في شمال مالي تنتهي في ال 26 نوفمبر الجاري. وردت الجزائر على القرار بالتأكيد أن “التدخل العسكري سيكون خطأ كارثيا” وحذرت من “العواقب غير المحسوبة لهذه الخطوة على مالي والمنطقة برمتها”، وأوضح بيان لوزارة الخارجية أن “الجزائر اختارت طريق الحوار بين الحكومة المالية والمتمردين في الشمال لحل هذه الأزمة”. وذكر البيان أن “اللائحة الأممية رقم 2017 التي تعد الأساس القانوني الوحيد الذي يستند إليه المجتمع الدولي تدعو السلطات المالية والجماعات المتمردة إلى البدء في مسار تفاوضي ذو مصداقية من أجل حل سياسي قابل للتطبيق في إطار احترام السيادة والوحدة الترابية لمالي”. على صعيد آخر بخصوص الأزمة السورية، أوضح مراد مدلسي أن “المحاولات لازالت متواصلة للتوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة”. واستشهد بتصريح للمبعوث الأممي والعربي الأخضر الإبراهيمي “بأنه يوجد خياران لا ثالث لهما في سوريا: إما الحل السياسي أو الانهيار”. وقال مدلسي إنه “لا بد من لم الشمل والعمل على إنجاح الحل السياسي لإنهاء الأزمة في سوريا”. وبشأن الجالية الجزائرية بسوريا تابع الوزير “نعمل على تقديم كل المساعدات اللازمة لتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن”، وأوضح أن “المئات من أفراد هذه الجالية قد التحقوا بأرض الوطن، وهناك دفعات جديدة تلتحق بهم يوميًا عبر شركة الخطوط الجوية الجزائرية في ظروف ملائمة جدًا”.
