شهد القطاع السياحي في تونس انتعاشا خلال العام الحالي باستقطابه لاكثر من 5 ر5 مليون سائح اي بزيادرة قدرها 24 بالمائة بالمقارنة مع عدد السياح الذين توافدوا على البلاد سنة 2011 حسب احصائيات رسمية. ومعلوم ان الانشطة السياحية في تونس عرفت اوضاعا صعبة جراء افرازات الانتفاضة الشعبية وما صاحبها من اضطرابات اجتماعية ادت إلى اغلاق العديد من المرافق السياحية وتسريح الاف العمال وفق نفس الاحصائيات. و أبرز وزير السياحة التونسي الياس الفخفاخ في ندوة صحفية اليوم الجمعة ان العائدات السياحية منذ مطلع العام الجاري بلغت زهاء 3 ر1 مليار اورو اي بزيادة 11 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2011 وان عدد السياح الذين توافدوا على البلاد بلغ مع نهاية شهر نوفمبر المنصرم اكثر من 5 ر5 مليون سائح . وركز بالمناسبة على ضرورة تنويع المنتوج السياحى وتطوير جودته واستهداف اسواق جديدة والعمل على ايجاد حلول للمديونية التى يشكو منها القطاع من خلال التفاوض مع المؤسسات المالية المانحة . و للاشارة فان تونس التي تستقطب في الوقت الراهن 7 بالمائة فقط من اجمالي السياح في العالم تسعى إلى استقطاب 6 ملايين سائح مع نهاية سنة 2012 كما تسعى إلى جلب 8 ر6 مليون سائح مع نهاية سنة 2013 فيما تخطط الدوائر المختصة لاستقطاب 10 ملايين سائح عام 2016 . وقبل الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالنظام السابق كانت البلاد تستقبل سنويا 7 ملايين سائح بينما كان قطاع السياحة يشغل زهاء مليوني شخص بشكل مباشر او غير مباشر منهم 400 الف منصب عمل قار . ومثل هذا القطاع - قبل الانتفاضة - نسبة 7 بالمائة من اجمالي الناتج القومي التونسي وساهم سابقا في تغطية نحو 63.5 بالمائة من عجز الميزان التجاري للبلاد كما ساهم بأكثر من 5 بالمائة من إجمالي مصادر تونس لتوفير العملة الصعبة. وامام تراجع اعداد السياح وتراجع العائدات والمداخيل بالعملة الصعبة عام 2011 اضطرت الحكومة التونسية المؤقتة لاتخاذ اجراءات استثنائية في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012 لمساندة مهنيي السياحة . كما تقرر اصدار قوانين جديدة ترمي إلى اعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي وانشاء مشاريع جديدة والتكفل بمديونية القطاع والانفتاح على السياحة العصرية. وترتكز الاستراتيجية الجديدة كذلك على احداث برامج للترويج والاشهار والتسويق والنهوض بالاستثمارات السياحية علاوة على زيادة نسبة 10 بالمائة سنويا فى حجم الاستثمارات فى السياحة البديلة. و تهدف هذه البرامج والمشاريع إلى دفع عجلة التشغيل وامتصاص معدلات البطالة ودعم التنمية الجهوية والمحافظة على الموازنات المالية العامة وتكريس منوال تنمية مستدامة يكون القطاع السياحى من اهم قاطراته.
