سيستفيد اكثر من 100 عون من الوكالة الوطنية للتشغيل ابتداء من السداسي الثاني من السنة الجارية من برنامج تكوين حول تقنيات التشغيل سيما حول الجانب المتعلق بالعرض و الطلب، حسبما اكده يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، بينوا ويلو رئيس وحدة بمشروع دعم قطاع التشغيل في الجزائر. واوضح السيد ويلو خلال اشغال ملتقى حول عصرنة الوكالة الوطنية للتشغيل، أن "برنامجا للتكوين حول تقنيات التشغيل من حيث العرض و الطلب سينطلق ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2013 لفائدة 1400 مستشار في التشغيل بالوكالة الوطنية للتشغيل و عدد من مستخدمي وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي". كما ان هذه الدورة التكوينية التي تمتد على اكثر من سنتين موجهة ايضا الى مستخدمي الاعلام الالي و الاحصائيات و اعوان الاستقبال بالوكالة و تخص كذلك الاتصال مع الجمهور في مجال التشغيل. أما بخصوص مشروع دعم التشغيل في الجزائر الذي انطلق في جوان 2012 والذي سيمتد الى غاية نهاية 2014 فقد اكد ذات المسؤول ان هذا المشروع سيسمح خاصة بتعزيز النظام الاعلامي للوكالة الوطنية للتشغيل و جعل اعوان الوكالة اكثر احترافية ومهنية. و اوضح المنظمون بان هذا اللقاء يندرج في اطار برنامج التعاون حول موضوع دعم التشغيل في الجزائر المبرم بين الاتحاد الاوروبي و وزارة العمل حسب بروتوكول اتفاق التمويل الموقع في ال27 ديسمبر 2010. ويشارك في هذا اللقاء اطارات وخبراء وطنيون و دوليون من اجل عرض مختلف مراحل و اعمال البرنامج الرامي الى مواصلة عملية عصرنة مصالح التشغيل. كما يهدف الى مواصلة الاعمال التي جرت في اطار تعزيز كفاءات جهاز الوكالة الوطنية للتشغيل من خلال مهنية الموارد البشرية و اعادة التنظيم الاداري و التقني. كما تم التأكيد بان هذا اللقاء يهدف الى مواصلة تحسين مردودية اليات اعلام المستعملين بالخدمات التي توفرها الوكالة الوطنية للتشغيل من خلال "سياسة متناغمة للاتصال الخارجي". بهذه المناسبة اشار وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح في مداخلته الى ان توفير مناصب الشغل بشكل "دائم و منتظم" اصبح اولوية لجميع البلدان. وأوضح السيد لوح ان "المؤشرات العالمية للتشغيل التي نشرت سنة 2012 من قبل المكتب الدولي للعمل تشير الى ان السنوات المقبلة ستعرف تحديا كبيرا في مجال التشغيل و عجزا في مناصب العمل اللائق على نطاق واسع". وذكر من جانب اخر بانه تم سنة 2008 وضع مخطط عمل لترقية التشغيل ومكافحة البطالة يتضمن محاور موجهة بشكل خاص لدعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي الموفر لمناصب الشغل و ترقية التكوين المؤهل من اجل تسهيل الادماج في سوق العمل و ترقية تشغيل الشباب. كما ذكر الوزير بان "ذلك كان له اثر مباشر على نسبة البطالة التي عرفت انخفاضا محسوسا وصلت في نهاية سنة 2001 الى 96ر9 % فيما كانت تقدر سنة 2007 بحوالي 7ر17 %". في ذات السياق اوضح السيد لوح بان القطاع الاقتصادي قد سجل سنة 2012 توصل الوكالة الوطنية للتشغيل الى توظيف 453000 طالب عمل و انه في اطار انشاء مشاريع النشاط سجل قطاع التشغيل انجاز 100613 مؤسسة مصغرة في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتامين على البطالة.