انتهت مرافعات محامي دفاع المعتقلين السياسيين الصحراويين ال24 التي بدأت يوم الخميس الفارط و انتهت يوم الجمعة أمام المحكمة العسكرية للرباط و ستستأنف المحاكمة صباح اليوم السبت مع إعطاء الكلمة لآخر مرة للمتهمين قبل المداولة و النطق بقرار المحكمة حسبما علم من مصادر قضائية. و التمس محامو الدفاع تبرئة المتهمين و إسقاط كل التهم المنسوبة إليهم مع تحميل الدولة المغربية مسؤولية أحداث مخيم اكديم ايزيك (قرب العيونالمحتلة بالصحراء الغربية). في مرافعاتهم التمسوا أيضا لدى المحكمة اصدار قرار لصالح المتهمين وإنصافهم بالبراءة في محاكمة "ليس لها أساس قانوني" لتجنب بذلك العودة لممارسات سنوات الرصاص في المغرب. كما ذكروا مجددا بأن المتهمين هم مناضلون سياسيون "سلميون" و مدافعون عن حقوق الانسان مؤكدين بأن نصب خيم باكديم ايزيك قرب العيونالمحتلة في خريف 2010 كان عملا "مشروعا و سلميا" بالنسبة للصحراويين الذين أرادوا "الدفاع عن حقوقهم السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية" و قد تم الاعتراف بذلك من قبل الناطق باسم الحكومة المغربية في تلك الفترة. للتذكير في 8 نوفمبر 2010 لجأ حوالي 40.000 صحراوي إلى مخيم "اكديم ايزيك" ليتخذوه مقرا لهم حيث نصبوا أكثر من 3000 خيمة قبل أن تخرجهم منه قوات الاحتلال المغربية بالقوة. و كان السجناء ال24 الذين تم الاستماع لأقوالهم لمدة أربعة أيام (9-12 فيفري قد رفضوا كل التهم المنسوبة اليهم و التي تصفهم ب "جماعة اجرامية" منددين ب "محاكمة سياسية" بالنظر إلى ان قضية الصحراء الغربية ملف تسيره منظمة الأممالمتحدة. وتوجه لهم أساسا تهم "المساس بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة و تكوين جماعة إجرامية و الاعتداء على موظفين عموميين في إطار مزاولة مهامهم". وطالبت عدة جمعيات دولية للدفاع عن حقوق الانسان إلى جانب مثقفين ومحامين باطلاق سراحهم "اللامشروط" منددين بمثول مدنيين أمام محكمة عسكرية.