رفضت نقابة الموظفين المغربين فكرة تمديد سن التقاعد إلى 62 سنة بصفة إجبارية و إلى 65 سنة بصفة اختيارية التي اقترحتها مؤخرا الحكومة داعية إلى مواجهة "التهديدات" ضد مكاسب العمال. و اعتبر الاتحاد النقابي للموظفين التابع لإحدى أهم المركزيات النقابية و هي الاتحاد المغربي للشغل في بيان أن هذا القرار مناقض "للخطاب الديماغوجي المتعلق بتشبيب الإدارة أو إيجاد حل للبطالة كما يزعم". و بالتالي دعا جميع الموظفين إلى التعبئة لمواجهة كل ما يهدد مكاسبهم من خلال تبني مساعي ملموسة و إلى التدخل بقوة في الحملات التحسيسية. و يجدر التذكير أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران قد تطرق مؤخرا إلى إصلاح نظام التقاعد حيث اقترح مؤخرا تمديد سن إحالة الموظفين التابعين للصندوق الوطني للتقاعد الذي يعاني من عجز منذ سنة 2012 على التقاعد. و أضاف بن كيران أن الصندوق سيصبح عاجزا عن تسديد منح متقاعديه ابتداء من سنة 2021 إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء مؤكدا أن مصاريف الصندوق ستتجاوز مداخيله ابتداء من سنة 2014 و سيتم تمويل العجز انطلاقا من احتياطات الخزينة التي ستنفذ في مطلع سنة 2021. و أكد انه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء فسيصل العجز 28ر1 مليار درهم سنة 2014 و من المقرر أن يصل على التوالي إلى 85ر24 مليار درهم سنة 2021 و إلى حوالي 66ر45 مليار درهم سنة 2030 و إلى 54ر78 مليار درهم سنة 2061.