أكد مدير الصندوق المغربي للتقاعد، محمد علوي عبد اللاوي، اليوم الثلاثاء، أن التكلفة المالية لتأخر تطبيق اصلاح نظام التقاعد في المغرب تقدر بحوالي 20 مليار درهم (حوالي 8ر1 مليار أورو) لكل سنة ما بعد 2012. في تصريح للصحافة أوضح السيد محمد علوي عبد اللاوي أنه "كلما تأخرنا في اتخاذ القرار كلما ازدادت الاجراءات الواجب اتخاذها تعقيدا و ارتفعت التكلفة الموزعة على ثلاثة مقاييس (سن التقاعد و خدمة التقاعد و نسبة المساهمة)". و أضاف أنه "بالنظر لحجم العجز فان التحرك وفقا لمعيار أو معيارين يبدو غير كاف لإعادة توازن الوضع المالي للنظام" مؤكدا أنه في حال بقاء الوضع على حاله و في غياب الاصلاح سيلجأ النظام ابتداء من 2014-2015 إلى المواد المترتبة عن احتياطاته و قد يستنفذها في 2021. ويجدر التذكير أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران كان قد تطرق في نهاية جانفي الفارط إلى فكرة إصلاح نظام التقاعد حيث اقترح بشكل خاص تمديد سن إحالة الموظفين التابعين للصندوق الوطني للتقاعد الذي يعاني من عجز منذ سنة 2012 على التقاعد. وأضاف السيد بن كيران أن الصندوق سيصبح عاجزا عن تسديد المعاشات ابتداء من سنة 2021 إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء إلى ذلك الوقت. و رفضت عدة نقابات للوظيف العمومي لاسيما الاتحاد النقابي للموظفين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للعمل فكرة تمديد سن تطبيق التقاعد إلى 62 سنة بشكل اجباري و 65 بشكل اختياري داعين إلى "مواجهة التهديدات ضد مكتسبات العمال".
