اكد وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد بن مرادي يوم الاحد بالجزائر العاصمة على أهمية "تجسيد المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية الذي حدد فيه جملة من الاهداف تدور اساسا حول النهوض بالسياحة. وأوضح وزير السياحة في كلمة القاها لدى انطلاق اشغال الجلسات الوطنية الثانية للسياحة بقصر الامم ان تطبيق هذا لمخطط من "شانه تشجيع ودعم الاستثمار لتعزيز القدرة الايوائية وتحسين جودة العروض السياحية ونوعية الخدمات المتعلقة اساسا بالفندقة والتكفل بتهيئة الفنادق وتاهيل الموراد البشرية ودعم وكالات السياحة والاسفار اضافة الى تثمين المقصد السياحي وتعزيز السياحة الداخلية ". وبعد ان ذكر بالمكانة السياحية التي كانت تتمتع بها الجزائر في فترتي السبعينات والثمانينات دعا الوزير الى ضرورة "استخلاص الدروس من هذه التجربة لاعادة بناء السياحية وتعزيزها بالقدر الذي يجعل منها مقصدا مرموقا على مستوى البحر الابيض المتوسط". و حسب الوزير فان ذلك "غير مستحيل" كون النهوض بالسياحة "هدفا مقصودا في ظل توفر الارادة السياسية والرؤية الواضحة ومقاربة العمل التي تتسم بالطموح والواقعية". واعتبر الجلسات الوطنية للسياحة "محطة هامة لتقييم ومراجعة وتقويم الاداء" بعد مرور خمس سنوات بعد اعتماد هذا المخطط الذي يشكل كما قال "الاطار الاستراتيجي للسياحة في الجزائر واودات تنفيذها عبر مرحلتين على المدى المتوسط والبعيد". وأشار في هذا الصدد الى أن الفترة السابقة الخاصة ببداية انجاز المخطط مثلت "مناسبة لوضع مختلف الاليات في مجالات الاستثمار والتكوين وترقية المقومات السياحية التي تزخر بها البلاد وكذا ضبط النشاطات السياحية ووضع الاطر الفنية والقانونية للازمة وهي المرحلة التي حددت نهايتها في سنة 2015 . واوضح انه تنفيذ اهداف المرحلة التالية تتمثل اساسا في مرافقة وتاطير العودة التدرجية للسياحة الوطنية وادماجها في الشبكة التجارية للسياحة العالمية من خلال بعث وجهة الجزائر كوجهة سياحية مرجعية على الصعيد الدولي في افاق 2020. و قبل ذلك يتوجب علينا كما قال الوزير "اجراء تقييم مرحلي نوعي وكمي لمخطط العمل الذي تم انجازه منذ المصادقة على مخطط تهية السياحة في 2008 لتدعيم الاليات التي اعطت نتائج ايجابية وتصحيح واعادة تاطير تلك التي عرفت نقائص".