عالجت مصالح الدرك الوطني خلال السداسي الأول لسنة 2013 حوالي 24 قضية تتعلق بالجريمة الإلكترونية حسبما أشار إليه يوم الخميس مسؤول بهذا السلك الأمني. و أوضح المقدم عبد الحميد قرود رئيس خلية الإتصال بقيادة الدرك الوطني على هامش ندوة حول موضوع "الجريمة في فضاءات الإنترنيت و امكانيات الوقاية منها في الجزائر" أن السب و الشتم و المساس بالحياة الشخصية عبر الإنترنيت و التهديدات ضد الأشخاص تمثل 60 بالمئة من القضايا المعالجة. ان النهب و تخريب قواعد المعطيات و التهديدات ضد المؤسسات و قرصنة البريد الإلكتورني للأشخاص تعد من بين القضايا التي تكفلت بمعالجتها مصالح الدرك المختصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية. و يجدر التذكير أن 28 قضية مرتبطة بالجريمة الإلكترونية قد تمت معالجتها خلال 2012 مقابل 22 خلال 2011. و تتوفر مصالح الدرك الوطني على أنظمة "متطورة و تجهيزات عصرية" تستعمل في عمليات مكافحة الجريمة الإلكترونية و الوقاية منها. كما يملك الدرك الوطني مركزا وطنيا لمكافحة الجريمة الإلكترونية يقع مقره بالجزائر إضافة إلى مصالح متخصصة في هذا المجال على مستوى كل مناطق البلاد و فرع للبحث على مستوى كل ولاية.