أكدت إدارة مركب الحديد والصلب للحجار يوم الأربعاء أنه ليس بإمكانها من الناحية المالية ضمان الزيادات في الأجور المقترحة من قبل نقابة المؤسسة التي هددت باللجوء إلى إضراب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. في رسالة وجهت إلى عمال المركب تحصلت وأج على نسخة منها أوضحت المديرية العامة لأرسيلور ميتال-عنابة أن المؤسسة تمر منذ 2008 بمرحلة صعبة "لا تسمح لها بضمان الأجور ودفع مستحقات ممونيها بالمواد والخدمات". وأشارت إلى أن الشريك الاجتماعي يرهن التوقيع على عقد استقرار اجتماعي بمنح زيادة في الأجور في حين -كما قالت- المخطط الصناعي الذي تم التفاوض حوله بين سيدار وأرسيلور ميتال هو الكفيل بإنقاذ المركب ومناصب الشغل. وكان الأمين العام لنقابة المركب السيد داود كشيشي قد هدد امس الثلاثاء باللجوء إلى إضراب إذا لم تطبق المديرية العامة زيادة بنسبة 30% في الأجر القاعدي لفائدة 5400 عامل يشغلهم المركب. كما طالبت نقابة مركب الحجار -الذي يحوزه الرائد العالمي للحديد والفولاذ أرسيلور ميتال بنسبة 70 بالمائة والمجمع العمومي سيدار بنسبة 30%- برفع منحة القفة ومنحة المرأة الماكثة بالبيت. و وافقت ادارة المركب فقط على رفع الأجر القاعدي بنسبة 7% ابتداء من الفاتح أوت 2013 وزيادة ثانية في الأجر القاعدي بنسبة 3% بداية من جانفي 2014 شريطة تحقيق هدف إنتاجي يقدر ب300 ألف طن من الفولاذ السائل خلال الخمسة أشهر المقبلة. كما تعهدت المديرية العامة بتعديل نظام منح الأداء لترفعها إلى 20% من الأجر القاعدي ورفع منحة السلة من 250 دج إلى 300 دينار أي زيادة بنسبة 20% حسب نفس الوثيقة. وأشارت المديرية العامة إلى أن الأجر المتوسط بين 2002 و2013 ارتفع بمعدل 12% سنويا. وأوضحت أن حصة الأجور في كل طن من الفولاذ يتم إنتاجه هي 23% لدى ارسيلور ميتال عنابة أي ثلاث مرات أكثر من المعدل لدى المنافسين في حين تقدر الإنتاجية ب90 طنا من الفولاذ السائل ينتجه كل عامل سنويا مقابل 1000 طن لدى المنافسين. وأكدت الإدارة أن "هذه الأرقام تبرز جيدا الجهد المتواصل للمؤسسة إزاء الأجراء بالرغم من مستويات الإنتاجية الضعيفة والسياق الاقتصادي الصعب".