عبرت أغلبية القوى السياسية والمجتمعية التي حضرت جلسة الحوار الاولى مع الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور امس بخصوص تعديل خارطة الطريق عن رغبتها إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية. وجمع هذا اللقاء ممثلو 60 حزبا وحركة فاعلة في الساحة منها جبهة الانتقاذ وحركة تمرد وعدة حركات ثورية اخرى وستتبعه لقاءات اخرى مع قوى سياسية ومجتمعية للتشاور بشأن تسبيق الانتخابات الرئاسية او البرلمانية وكذا تحديد النظام الانتخابي للتشريعيات المقبلة وتمثيل المراة والشباب والعمال في البرلمان المقبل. وقال باسل عادل نائب وزير الرياضة المصري وأحد المشاركين فى جلسة الحوار الوطنى هذه إن أغلبية الحاضرين أكدوا رغبتهم فى إجراء الانتخابات الرئاسية أولا مشيرا إلى أن الأغلبية كانت ايضا مع اجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام المختلط ما بين القائمة والفردي. وحسب تقارير اخبارية نشرت اليوم فان الرئيس المصري المؤقت استمع إلى كل الاقتراحات واكد ان "الإجماع الوطنى هو الذى سيحدد إجراء الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية اولا " كما اكد عدم رغبته في الترشح للرئاسيات المقبلة. واشارت نفس المصادر إلى ان تصويتا جرى على سبيل الاستدلال لرصد اتجاه مواقف الحاضرين في الجسلة اظهر انه من 60 ممثلا للقوى السياسية والمجتمعية صوت 37 لصالح تبكير الانتخابات الرئاسية من بينهم قوى مؤثرة مثل جبهة الانقاذ الوطني وحركة "تمرد" وحزب الوفد وحركات ثورية و صوت 6 لصالح اجراء الرئاسيات والتشريعات في نفس الوقت فيما عارض 14 تعديل خارطة الطريق التي أعلن عنها في 8 جويلية في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي ومنهم حزب النور السلفي. ويعتبر المؤيدون لانتخاب الرئيس اولا ان الوضع الحالي في مصر لا يتحمل مزيدا من الانتظار وان البلاد تحتاج إلى رئيس قوى يخلق حالة من الاستقرار والثقة فى أن تتخطى الدولة المرحلة المرتبكة التى تعيشها حاليا. كما يرون ان تاخير الانتخابات البرلمانية سيتيح للأحزاب المدنية الفرصة لتنظيم نفسها اكثر وتهيئ قواعدها للتحضير للتشريعيات بثقة اكبر. و يؤيد اجراء الانتخابات الرئاسية اولا أحزاب وحركات وشخصيات مؤثرة في الساحة المصرية منها حركة "تمرد" وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور ومؤسس حزب المؤتمر (اتجاه ليبرالي ويساري) وعلي السلمى نائب رئيس الوزراء الأسبق ونائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية (تقدمي ليبرالي) وحمدين صباحي زعيم التيار الشعبي (ناصري) وحزب الوفد (ليبرالي) والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى (ليبرالي اجتماعي) وهي اهم أحزاب جبهة الانقاذ التي شاركت بقوة في الحراك الشعبي يوم 30 جوان الذي اطاح بحكم الاخوان المسلمين كما ان المؤيدين لتبكير الرئاسيات يؤيدون بقوة ترشيح السيسي شعبيا للرئاسة. وقال محمد ابو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي من بين مؤسسيه رئيس الوزراء الحالي حازم الببلاوي ان حزبه مع فكرة إجراء انتخابات الرئاسة أولا نظرا لحالة عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد سواء على المستوى الأمنى أو السياسى الأمر الذى يستدعى وجود دستور للبلاد ومن ثم رئيس منتخب يعطى العالم صورة إيجابية عن مصر و بعدها يمكن إجراء انتخابات البرلمان فى وضع أكثر استقرارا. ولفت "أبو الغار" إلى أن انتخابات الرئاسة هذه المرة لن تشهد انقساما في وسط الأحزاب المدنية كما حدث فى سابقتها وأن كافة القوى السياسية ستلتف حول مرشح بعينه بعد أن يتم الإعلان عن الأسماء التى ستخوض الانتخابات مشيرا إلى ان وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي اذا ترشح "سيكتسح نظرا للحالة الشعبية الجارفة التى تطالبه أن يكون رئيسا لمصر" . وقال حسام مؤنس المتحدث باسم التيار الشعبي إن المطلب الرئيسي للمصريين في ثورة 30 جوان كان إجراء انتخابات رئاسية مبكرة كما أن خارطة الطريق التي قرأها وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي نصت على انتخابات رئاسية مبكرة وانتخابات برلمانية دون تحديد أي ترتيب لهما. غير ان هناك عدد من القوى السياسية والحركات الثورية في مصر تطالب بالالتزام بخارطة الطريق كما هي باجراء التشريعيات اولا ثم الرئاسيات ومنها حزب النور السلفي وحزب الدستور وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وقوى ثورية. ويرى القيادي في حزب النور (تيار إسلامي سلفي) نادر بكار إن حزبه يفضل عدم إدخال أى تعديلات على هذه خارطة الطريق وأن تسير كما هى لان إجراء الانتخابات الرئاسية أولا سيفتح الباب لاحتفاظ رئيس الجمهورية المقبل بالسلطتين التنفيذية والتشريعية فى تكرار لسيناريو حكم مرسي كما أن إجراء الانتخابات البرلمانية من شأنه أن يؤدى إلى استقرار نسبى نظرا لانشغال الجميع فيها بمن فيهم الإخوان بالحدث. ومن جهته قال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يساري) عبد الغفار شكر ان حزبه يتمسك بتنفيذ خارطة الطريق كما هي لان الوثيقة كانت نتيجة لتوافق مجتمعي تم من قبل وشاركت فيه فئات المجتمع المختلفة و أحزاب سياسية والعمال والشباب والأزهر والكنيسة, وبالتالي لا يجوز تعديلها. كما تعارض حركة شباب 6 أبريل إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية وتعتبر ذلك مخالفا لمبادئ خارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها عقب 30 جوان حسب تعبير شريف الروبى الذي انتقد عدم دعوة حركته للقاء الحوار.