تعهد رئيس الحكومة التونسية المقبلة مهدي جمعة ب"السهر "على تنظيم انتخابات" شفافة وذات مصداقية " في الوقت الذي تاجلت فيه جلسات الحوار الوطني- الرامية الى تحديد تاريخ شروع الجهاز التنفيذي الجديد في وظائفه - الى يوم الاثنين المقبل . وعلى اثر اجتماعه مع قيادة الحزب الاشتراكي التونسي اكد رئيس الحكومة المقبلة "عزمه "على اجراء انتخابات "شفافة وذات مصداقية وتامين حياد الادارة واجهزة الامن مع ضمان الامن لكل التونسيين وكذا ترقية الاقتصاد " من اجل اخراج البلاد من الازمة التي تخيم عليها . وفي غضون ذلك اجلت الطبقة السياسية اليوم الجمعة مفاوضاتها- الهادفة الى تحديد وضبط شروط استقالة حكومة علي العريض وشروع حكومة السيد مهدي جمعة في وظيفتها- الى غاية يوم الاثنين المقبل . وترى اوساط نقابية ان هذا التاجيل يرمي الى"اقناع" احزاب المعارضة المنسحبة من الحوار على غرار" الجبهة الشعبية " والحزب "الجمهوري" للعودة مجددا الى طاولة المفاوضات بعدما عبرت عن رفضها "لالية التصويت" التي عين على اساسها مهدي جمعة كرئيس للحكومة المستقلة المقبلة . وحول ظروف تعيين السيد مهدي جمعة كرئيس للحكومة التكنوقراطية المقبلة اعتبر السيد حسين العباسي امين عام اتحاد الشغل- الراعي الرئيسي للحوار - ان الفرقاء السياسيين وكذا الوسطاء كانوا بين خيارين" إما اخراج البلاد من أزمتها بحل ليس فيه توافق أو إعلان فشل الحوار بما يتضمنه من تداعيات سلبية" على البلاد وفق تعبيره. وبخصوص استقالة الحكومة الحالية فان الاطراف الرباعية الراعية للحوار (اتحاد الشغل وهيئة المحامين ومنظمة ارباب العمل ورابطة حقوق الانسان) ترى ان العد التنازلي لتقديم رئيس الوزراء السيد علي العريض لاستقالته سيبدا انطلاقا من عقد الجلسة الاولى للحوار طبقا لخارطة الطريق الرامية لاخراج البلاد من ازمتها الصعبة. وتنص خارطة الطريق بالخصوص على تقديم حكومة علي العريض استقالتها لتحل محلها حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات المقبلة. كما تحدد خارطة الطريق آجال لمهام المجلس التأسيسي حتى يصادق على الدستور الجديد ويشكل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويصدر القانون الانتخابي مع تحديد موعد الانتخابات العامة. لكن حزب النهضة الاسلامي الحاكم في البلاد اشترط - من أجل تخليه عن السلطة- تبني الدستور المقبل وتحديد موعد الانتخابات العامة . والجدير بالذكر ان أحزابا سياسية تونسية عينت يوم السبت الفارط مهدي جمعة وزير الصناعة في حكومة حزب النهضة الاسلامي الحاكم لرئاسة الحكومة التكنوقراطية المقبلة وقيادة البلاد نحو انتحابات عامة واستكمال المسار الانتقالي .