تم بولاية باتنة إحالة المستثمرين المستفيدين وفق الصيغة القديمة من العقار لتجسيد مشاريع اقتصادية و لم يحترموا دفاتر الشروط و استغلوه في بناء سكنات على العدالة حسب ما كشف عنه اليوم الخميس الوالي حسين مازوز الذي اعتبر ذلك "الطريقة الوحيدة لاسترجاع هذه الأراضي". وشدد مازوز خلال تفقده منطقة النشاطات ببلدية عين ياقوت على مسؤولي الوكالة الولائية لتسيير وضبط العقار الحضري على المتابعة القضائية للمستثمرين الذين كانوا قد حازوا في سنوات ماضية على عقود ملكية الأراضي لتجسيد مشاريع استثمارية تخلق الثروة ثم حولوها عن وجهتها الحقيقية و تحويل ملفاتهم على العدالة التي تشهد حاليا إيداع عدة ملفات في هذا الشأن. أما المستثمرون المستفيدون من الأراضي لتجسيد المشاريع في إطار لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار و ضبط العقار وفق الصيغة الجديدة التي تم فيها تحويل عقد الملكية إلى عقد الامتياز ولم ينطلقوا في الأشغال بعد فوجهت لهم إعذارات وقد تنتهي بفسخ العقد الممنوح لهم في حالة ما إذا لم يلتزموا بدفتر الشروط يضيف والي باتنة. وأوضح بأن لجنة نصبت على مستوى الولاية لمتابعة عملية الاستثمار من خلال خرجاتها الميدانية لاسيما وأن أكثر من 150 مشروعا استثماريا قد صادقت عليه لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار و ضبط العقار بباتنة. وخلال ندوة صحفية مصغرة أعقبت زيارة الوالي إلى عديد المشاريع ببلديات جرمة و عين ياقوت و المعذر ذكر مازوز بأن ولاية باتنة استفادت من خمس (5) مناطق نشاطات جديدة تضاف إلى تلك الموجودة حاليا و أيضا المناطق الصناعية مما سيفتح آفاقا واعدة للاستثمار بالولاية. وأضاف "نحن نسعى أن تكون لكل بلدية منطقة للنشاطات من أجل استحداث مناصب شغل جديدة وأيضا خلق الثروة لتدعيم ميزانيات الجماعات المحلية. ونأمل أن تتوجه الاستثمارات فيها للصناعات الغذائية التي تتناسب وطابع المنطقة الفلاحي". وأشار في هذا السياق إلى أن ولاية باتنة استفادت هذه السنة من معهد وطني للتكوين المهني سيختص للتكوين في الصناعات الغذائية. واستنادا لنفس المسؤول فإن ولاية باتنة شهدت هذه السنة تضاعف الاستثمار القطاعي ثلاث (3) مرات مما كان عليه في السابق في حين تضاعفت الحصة الممنوحة للبلديات في إطار المخططات البلدية للتنمية مرتين غداة زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى باتنة شهر ماي الأخير.