أجمع أعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لرياضات الفئات الخاصة على ضرورة متابعة الرياضيين طبيا على مستوى الاندية والجمعيات الرياضية الممونين للمنتخبات الوطنية في مختلف الانواع الرياضية التي تسيرها الهيئة الفديرالية. وركز العديد من المتدخلين خلال الجمعية العامة العادية للاتحادية الجزائرية لرياضات الفئات الخاصة التي إنعقدت مساء أمس السبت بالمعهد الوطني للرياضة بدالي إبراهيم (ولاية الجزائر) على "الأهمية البالغة للمتابعة الطبية للرياضيين محليا" التي يجب أن تكون بمثل الصرامة والجدية المعتمدة عند الرياضيين المصنفين دوليا. و راح غالبية أعضاء الجمعية العامة من رؤساء الرابطات والاندية والجمعيات إلى القول أن "رياضيي الاندية في القاعدة بحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى متابعة طبية جدية وصارمة. الكثير من الاندية منها المكونة تجد صعوبات في تصنيف رياضييها وتحديد صنف الاعاقة الحقيقية ثم متابعة أولئك الذين تعرف إعاقتهم تطورا سلبيا". وقد وضعت اللجنة الطبية للاتحادية وعلى رأسها مسؤولها الاول الطبيب عبد الرحمان غلايمي طريقة عمل مبنية على تكوين المصنيفين لمختلف الانواع الرياضية التي تشرف عليها الاتحادية ومتابعتهم ميدانيا كلما إقتضى الامر من أجل إمتصاص النقص المسجل في هذا المجال منذ سنوات. وردا عن إنشغال رؤساء الرابطات والاندية أوضح رئيس اللجنة الطبية للاتحادية الدكتور غاليمي (مختص في الطب الرياضي) "سياستنا على المستوى المتابعة الطبية للرياضيين على مختلف مستوياتهم هي جد معقدة في رياضة الفئات الخاصة. لكن نحاول التحكم قدر المستطاع وشيئا فشيئا في هذا الجانب ذي الاهمية بما كان في ممارسة اي نشاط رياضي سواء محليا أو دوليا. فدوليا هناك متابعة طبية صارمة لرياضيينا. والاكيد أن النقص المسجل محليا إن كان فليس بسبب تقصير من اللجنة الطبية لكن هو بفعل نمط عمل وضعنا لبنته مؤخرا وهو يتطلب فقط مضاعفة حيويته". وبالاضافة إلى النقطة المتعلقة بالمتابعة الطبية والمصنيفين المكونين هنا وهناك عمدت الاتحادية على توسيع رقعة عمل اللجنة الطبية باعتماد (مثلا) أربعة أطباء للعيون واحد لكل منطقة (الوسط والشرق والغرب والجنوب) من أجل المتابعة الدقيقة للرياضيين المعاقين بصريا وتقليل الضغط على اللجنة الطبية للاتحادية. و بالاضافة إلى هذه المراقبة الطبية من مسؤولية الطبيب الفيدرالي طلب ملف معمق للرياضي الذي يوجد شك في نوعية إعاقته. وفي هذا المجال قال الدكتور غاليمي "أن التصنيف مهما كان يمكن أن لايكون تصنيفا مدى الحياة للرياضي. هناك ظروف مستجدة قد تظهر على الرياضي مع مرور الوقت وهو ما يدفعنا إلى معاينته في كل مرة لان ذلك سيغير من تصنيفه. في هذا الحال إختبارات جديدة ومستمرة تفرض نفسها بنفسها حتى يتم تصنيف الرياضي في تصنيفه وفتح له المجال كي يصنف دوليا". وبالاضافة إلى الملف الطبي إستعرض الاعضاء 61 الحاضرين من أصل 77 التي تضمهم الجمعية العامة عدة ملفات أخرى ذات علاقة مباشرة بالتطوير الرياضي والتكوين ونمط المنافسة والمنتخبات الوطنية في جلسة عادية حضرها ندير بلعياط ممثلا عن وزارة الشبيبة والرياضة. وفي مجال نشاطات المديرية التقنية الوطنية إقترح بعض المتدخلين على المسؤول على اللجنة زبير عيشاين في إطار سياسة مديريته في تشبيب عناصر بعض المنتخبات الوطنية على غرار كل السلة والعاب القوى إعادة بعث المنتخب الوطني (لاقل من 23 سنة) لكرة السلة الذي تم تجميده سنة 2012 بعد حرمانه من قبل وزارة الشبيبة والرياضة من المشاركة في البطولة الافريقية لنفس الفئة في جنوب إفريقيا. وطمأن المدير الفني الوطني عيشاين المتدخلين على أن العديد من الاجراءات تم إدراجها وإتخاذها فيما يخص مختلف المنتخبات الوطنية منها المقبلة على المشاركة في منافسات دولية وأخرى يتم إرساؤها تدريجيا. وقال " أظن أن التشبيب لابد أن يمس البعض من منتخباتنا الرياضية وبالخصوص منتخب كرة السلة وبأقل درجة العاب القوى. فعملنا طبعا مسجل على المدى البعيد حتى لايتم زعزعة إستقرار هذه المنتخبات. فقد سطرنا برنامجا يمتد إلى غاية سنة 2020 لتحقيق المبتغى الذي لايكون طبعا بدون الدعم والعمل الجاد لمختلف انديتنا التي تبقى السبيل الوحيد لتحقيق كل الاهداف لانها الممونة الوحيدة لمختلف المنتخبات". والجدير بالذكر أن اشغال الجمعية العامة العادية للاتحادية الجزائرية لرياضات الفئات الخاصة إختتمت بالمصادقة على التقريرين الادبي والمالي لسنة 2013 وكذا على برنامج العمل المسجل لسنة 2014.
