أكد الأمين العام الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي يوم الإثنين على ضرورة أن تضم لجنة الصياغة التي ستنصب في نهاية المشاورات الخاصة بمشروع تعديل الدستور كافة الفعاليات و القوى السياسية التي قدمت اقتراحاتها بهذا الخصوص. و في تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله من طرف وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات السياسية الخاصة بمشروع تعديل الدستور احمد اويحيى شدد السيد عليوي على أنه يتعين في نهاية المشاورات الجارية في إطار مشروع تعديل الدستور تنصيب لجنة صياغة "تكون مشكلة من كافة القوى الفاعلة التي ساهمت في تقديم اقتراحات لإثراء التعديل" و ذلك "حتى تطمئن القلوب" على حد تعبيره. و من بين المقترحات التي عرضها الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أيضا على السيد أويحيى السهر على حماية المنظمات الفاعلة و الأحزاب السياسية في البلاد من خلال "تقييد قرار حلها بإصدار أمر قضائي" فضلا عن ضرورة إسناد مهمة تشكيل الحكومة إلى الحزب الفائز في الانتخابات. كما رافع السيد عليوي لصالح إقرار النظام الرئاسي بصفته النظام "الأمثل" مع اقتراح تأسيس عاصمة سياسية للبلاد. و من جهة أخرى انصبت سلسلة الاقتراحات المقدمة من طرف المنظمة على التأكيد على "تعزيز آليات ممارسة الرقابة" و ضرورة العمل على الفصل بين السلطات و استقلالية القضاء "من أجل ضمان الحريات الفردية و الجماعية و تكريس حقوق الإنسان" علاوة على "تعزيز مكانة و دور المجلس الدستوري و انتخاب نائب لرئيسه".