كشف وزير الأشغال العمومية، عبد القادر قاضي، اليومالسبت بالبيض خلال اليوم الثاني لزيارة العمل والتفقد عن مشروع دراسة يخص بحث الآلياتالكفيلة بالتسيير الأنجع لدور الصيانة عبر مختلف مناطق الوطن. وأوضح الوزير على هامش معاينته لمشروع صيانة الطريق البلدي الرابط بينبلديتي "الكاف لحمر" والرقاصة على بدء الدارسة بخصوص ملف دور الصيانة. وأشار أنه من المرتقب أن يتم إشراك مدراء القطاع والمسؤولين المحلين فيإيجاد السبل الكفيلة بتسيير أمثل لهذه المنشآت للاضطلاع بمهامها في السهر على متابعةوصيانة مختلف محاور الطرق بالنظر إلى الأهمية الخاصة بدور الصيانة على المستوىالوطني. كما تحدث السيد قاضي عن برنامج يخص ولاية البيض يرمي إلى التكفل بتأهيلوتحسين عدد من محاور الطرقات التي هي في حالة متدهورة ويأتي إضافة إلى العمليةالجاري إنجازها والمتعلقة بصيانة وإعادة الاعتبار إلى عدد من الطرق البلدية. وقدم للوزير عرض عن البرنامج التكميلي الذي استفادت منه ولاية البيضلصيانة وإعادة الاعتبار للطرق البلدية على مسافة 309 كيلومتر من خلال عملية خاصةرصد لها غلاف مالي يقدر ب 5ر2 مليار دج. وعبر الوزير عن استعداد الدولة لمواصلة هذه الجهود والتكفل بمقاطع أخرىهي في حالة متدهورة مثمنا في نفس السياق القفزة النوعية التي حققتها ولاية البيضفي مجال إستراتيجية فك العزلة وفتح محاور جديدة بها. ويعد مشروع صيانة الطريق البلدي الرابط بين بلديتي "الكاف لحمر" والرقاصةعلى مسافة 35 كيلومتر من بين أهم المحاور التي يتضمنها البرنامج بتكلفة مالية تقدرب 249 مليون دج. ودعا وزير الأشغال العمومية أمام مسؤولي مقاولة الإنجاز الى احترام آجالالتسليم المتعاهد عليها في دفتر الشروط. وبعاصمة الولاية البيض أعطى الوزير إشارة انطلاق أشغال المنشأ الفني المزدوجعلى الطريق الوطني رقم06أ المسجل ضمن البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي(2012) بغلاف مالي يقدر ب183مليون دج. وبعين المكان عبر السيد قاضي عن حرصه أمام مسؤولي مؤسسة الإنجاز العموميةعلى ضرورة التقيد بآجال تسليم المشروع المحددة بثمانية أشهر الأمر. وغير بعيد عن نفس النقطة عاين الوزير مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم06أعلى مسافة 6 كيلومترات بالمدخل الشمالي لمدينة البيض والذي من المرتقب أن يتم استلامهبصفة نهائية شهر جويلية المقبل حسب البطاقة التقنية الخاصة بالمشروع. ودعا الوزير الى ضرورة مرافقة مسار ازدواجية الطريق بعمليةالتشجير الجانبية وتبني نفس الأمر بالنسبة لمشروع الطريق الرابط بين بلدية البنودوالحدود الإقليمية لولاية أدرار على مسافة 175كيلومتر الذي كان هو الآخر محل زيارةمعاينة الوزير أمس الجمعة خلال اليوم الأول من زيارته للولاية.