وافق مجلس الوزراء يوم الثلاثاء خلال اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون معدل لقانون 6 فبراير 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما. في هذا الإطار سيعزز مشروع القانون القاعدة القانونية لقرارات بنك الجزائر و الخلية الوطنية لمعالجة المعلومة المالية قصد تطبيق البنوك و مؤسسات مالية محلية أخرى لإجراءات وقائية من هاتين الآفتين. و من شأن القانون أن يوسع أيضا صلاحيات المحاكم فيما يخص المخالفات المتعلقة بتمويل الإرهاب و تبييض الأموال حتى عندما يتعلق الأمر بأفعال ارتكبت بالخارج و تستهدف مصالح جزائرية. و يدعم النص الإجراءات التي تخول للقاضي تجميد الأموال الموجهة للإرهاب .