أكدت وزارة النقل في بيان لها يوم الأربعاء أنه لن تتم خوصصة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية التي من المقرر أن تتحول إلى مجمع عمومي في أفق 2020 وذلك بالنظر إلى مكانتها "الاستراتيجية". وأوضح ذات المصدر أن "المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري/ الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ستتحول إلى مجمع عمومي سيبقى ملكا تاما للدولة و لن يشكل أبدا محل أي عملية خوصصة بالنظر لكونه يمثل قطاعا استراتيجيا شأنه شأن قطاعات التربية و الصحة و غيره". في هذا الصدد توضح الوزارة أن مجال النقل عبر السكك الحديدية و نقل المسافرين يحظى بدعم الدولة. ومن شأن المجمع الجديد أن يسير لحساب الدولة باعتبارها المالك أسهم الفروع و كل المساهمات بما فيها تلك المتعلقة بالشراكة". وحسب البيان ينبغي مراجعة تسيير كل نشاطات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية و فروعها بشكل منظم و مبرمج تحسبا لأفق 2020 بمرافقة الخبراء. كما جاء في البيان أن التنظيم الجديد المرتقب سيسمح "باستحداث الثروة ومن ثم تحقيق النمو و الاستمرارية." وسيسمح ذلك بخلق 3000 منصب شغل و إعادة بعث 300 منصب شغل من خلال التكوين و إنشاء مدارس خاصة في صيانة العتاد و مختلف الخاصة بالسكة الحديدية. وتعمل شركات أخرى في الجزائر بهذا النوع من التظيم على غرار سونلغاز و سوناطراك الخطوط الجوية الجزائرية و الشركة الوطنية للسيارات الصناعية و مجمع صيدال و المجمعات الصناعية التي أنشئت مؤخرا حسب الوزارة التي أضافت أن العديد من المجمعات الدولية تبنت مثل هذا التنظيم "الناجح". وتهدف عملية تحويل الشركة الوطنية لنقل بالسكك الحديدية حسب المصدر ذاته إلى ضمان تسيير "أحسن" لحيقبتها التي تضم 10 مؤسسات و أربعة فروع بمساهمة بأقلية و تعمل في مختلف المجالات (اللوجيستية و الإشارة و البريد السريع و الكهربة...). ويأتي هذا التنظيم في إطار تطوير الشركة التي تطمح إلى الرفع من قدرات شبكة السكة الحديدية من 4000 كلم حاليا إلى 12.500 ملم على المدى المتوسط في حين سيرتفع حجم السلع المنقولة من 5ر4 مليون طن سنويا حاليا إلى 30 مليون طن سنويا في آفاق 2020. كما سينتقل عدد المسافرين يضيف نفس المصدر من 22 مليون سنويا إلى 80 مليون سنويا خلال نفس الفترة.