يشرع قطاع التربية الوطنية ابتداء من الدخول المدرسي 2015 -2016 في تطبيق نظام جديد للتقويم البيداغوجي للتلاميذ يعتمد على اكتساب المهارات الفكرية عوض الحفظ، لا سيما في المرحلة الابتدائية التي من المفترض أن يخضع فيها التلاميذ للمراقبة المستمرة بدلا من الفروض و الإمتحانات المتكررة. ويرى القائمون على القطاع أن من شأن هذا النظام أن يضمن للتلميذ الانتقال من الحفظ الآلي والاسترجاع الآلي للمعارف إلى اكتساب مهارات فكرية قائمة على التحليل والاستدلال خاصة في التعليم الابتدائي باعتباره "ركيزة التربية و التعليم". وتشكل هذه المرحلة من التعليم --حسب بيداغوجيين—محور السياسة التربوية لوزارة التربية الوطنية بالنظر إلى مكانتها وأهميتها من الجانبين الكمي والنوعي في بناء التعلمات الأولى لدى التلاميذ. ويتجسد الجهاز الجديد للتقويم البيداغوجي من خلال تعميم عملية الضبط والمعالجة البيداغوجية كمبدأ عملي للممارسة داخل القسم وهي العملية التي إنطلقت السنة الدراسية 2014- 2015 . ويرى المختصون في هذا المجال بأن الأثر المنطقي لهذا الإجراء سيؤدي إلى تخفيض نسبة الإعادة في المراحل الثلاث مع مباشرة إجراءات بسيطة للتقييم البيداغوجي تكون ذات طابع تشخيصي بهدف توجيه التعليم والتعلمات انطلاقا من القدرات الحقيقية للتلميذ. وكانت توصيات الندوة الوطنية لتقييم إصلاح المنظومة التربوية المنعقدة شهر يوليو المنصرم قد دعت إلى إلغاء إمتحان نهاية الطور الابتدائي وإقرار نظام تقييمي بدلا منه لمعرفة الكفاءات الحقيقية للتلميذ من منطلق أن التعليم الابتدائي يعتبر مرحلة لكسب المعارف الأساسية فقط (الحساب والقراءة والكتابة). و في مجال المناهج والمواقيت والوسائل التعليمية تندرج العمليات التي يباشرها القطاع خلال هذا العام الدراسي ضمن المحور المتعلق بالتحوير البيداغوجي والتي تهدف إلى تحسين وضعية الضبط البيداغوجي (التعليم والتعلمات و التقييم) وكذا وجاهة نظام الإرشاد والتوجيه المدرسي. ومن بين الإجراءات التي تسعى الوزارة إلى اتخاذها تطبيق الدروس من اليوم الأول من الدخول المدرسي حيث أكدت وزيرة القطاع نورية بن غبريت في العديد من المناسبات أن الهدف المنشود من هذه السنة الدراسية هو "تحقيق زمن دراسي يتوافق مع المقاييس الدولية على ألا يقل هذا الزمن عن 32 أسبوعا دراسيا". وسيتميز الدخول المدرسي 2015-2016 بالإضافة إلى كل العمليات المعتادة والمرتبطة باستئناف تمدرس التلاميذ بالانطلاق في تجسيد العمليات الثلاث المهيكلة والمتعلقة بالأداء البيداغوجي في النظام التربوي. ويتعلق الأمر في هذا الشأن بتحضير وتنصيب آليات ووسائل المرافقة الضرورية (تكوين المفتشين المكلفين بتعميم التكوين و المدرسين و رؤساء المؤسسات وإعداد الكتب المدرسية والدلائل المنهجية ودفاتر نشاطات التلاميذ ودليل المعلم ورقمنة الموارد البيداغوجية...). وترقبا لهذا الدخول المدرسي تم اقرار أيضا ترتيبات بيداغوجية موجهة لتحسين التعلمات منها التوسيع الفعلي للاستفادة من التربية التحضيرية مع الانتهاء من هذه العملية في سنة 2017 زيادة على توسيع فتح أقسام التعليم المكيف لفائدة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم وكذا الأقسام الخاصة بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. ومن بين الترتيبات هناك التكفل البيداغوجي بالتلاميذ المتمدرسين في الأقسام متعددة المستويات مع إعطاء الأهمية للبعد التطبيقي للتعلمات وتوسيع تعليم الأمازيغية في ولايات جديدة ومواصلة إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في ميادين التعليم والتعلمات.