كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب يوم السبت بالجزائر عن وجود محادثات بشان مشروع جزائري-صيني لتركيب السيارات والشاحنات ودعا العلامات الصينية الى تطوير نشاطات المناولة و صناعة قطع الغيارفي الجزائر. وصرح الوزير خلال ندوة صحفية عقدها مع رئيس مجلس ترقية التعاون جنوب-جنوب لجمهورية الصين الشعبية ليو كسينهوا على هامش المنتدى الاقتصادي الجزائريالصيني ان "هناك شركات صينية تريد تركيب السيارات و الشاحنات في الجزائر". واضاف قائلا:"هناك شريك صيني معروف يناقش حاليا مع مؤسسات جزائرية مشروع جزائري-صيني لتركيب السيارات وسينطلق عن قريب" داعيا الصينيين الى الاستثمار في تطوير نشاطات المناولة و صناعة قطع غيار السيارات. واكد السيد بوشوارب ان السلطات الجزائرية ستدعم المستثمرين الصينيين لجسيد مشاريعهم هذه ملحا على انه "لايجب الاقتصار في العلاقات الاقتصادية وافاق الاستثمار التي تتضح شيئا فشيئا بين البلدين على انجاز مصنع لتركيب السيارات". و اشار في هذا الصدد الى وجود مشاريع وفرص استثمار "جد هامة" في مجالات عديدة تحتاج الجزائر فيها الى الخبرة الصينية. ودعا الوزير الشريك الصيني الى المشاركة في استغلال منجم الحديد بغار جبيلات (تندوف) "الذي يتطلب استغلاله خبرة و تكنولوجيا عالية و موارد مالية هامة كلها عوامل تتوفرعليها المؤسسات الصينية". وبعد أن لفت الى سعي البلدين الى بناء شراكة استراتيجية ابرز أن "النظرة الجديدة +للشراكة الثنائية+ والارادة الصادقة ستجعل هذه المشاريع تتجسد في الميدان". ويعتبر منجم غار جبيلات الذي يحتوي على احتياطي 2 مليار طن من الحديد "ركيزة اقتصادنا المستقبلي" وهناك ايضا مناجم الفوسفات التي بامكانها ان تجعل من الجزائروالصين رواد في انتاج الاسمدة في حوض المتوسط" يقول بوشوارب. كما طالب المتعاملين الصينيين بالمشاركة في تجسيد مشروع الميناء التجاري الجديد للوسط (بين مدينتي شرشال وتنس) الذي سيفتح للبلدين الطريق نحو الاسواق الافريقية اولا و ايضا اسواق منطقة الحوض المتوسط و جنوب اوروبا و البلدان العربية. وسيكلف هذا المشروع الذي ستنطلق به الأشغال خلال 2016 حوالي 200 مليار دج وسينجز على مراحل من طرف مؤسسات وطنية عمومية وخاصة بالشراكة مع مؤسسات اجنبية. و من جهته اكد السيد ليو كسينهوا الذي يتراس وفد هام لرجال اعمال صينيين ان الصين على استعداد لتمويل المشاريع الانتاجية التي ستباشرها الجزائر مشيرا الى ان بلاده تملك احتياطات صرف مقدرة بحوالي 4 تريليون دولار يمكنها ان تمول مشاريع عديدة في الدول النامية باعطاء الاولوية للجزائر. وقال رئيس الوفد الصيني ان بلاده تشجع مؤسساتها على الاتجاه نحو الاسواق الخارجية خاصة افريقيا. وصرح السفير الصينيبالجزائر يانغ غوانغيو انه في ظل تعهد البلدين بتطوير شراكة اقتصادية كلية فان الصين مستعدة لتوسيع هذه الشراكة الى مجالات اخرى غير القطاعات التقليدية مثل المناطق الصناعية والتعاون في المجال المالي والنقدي. واشار السفير الى ان "الصين تبقى تؤمن بمستقبل الجزائر والشراكة التي تربطها بالصين". في تدخله في اشغال المنتدى دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد الوفد الصيني الى الاتجاه نحو الاستثمار في قطاع التكنولوجيات ذات القيمة المضافة عوض حصر الشراكة في مشاريع البنية التحتية فقط. وطالب السيد حداد بضرورة الانتقال من العلاقات التجارية الى علاقات تكون قائمة على الاستثمار المنتج في الجزائر. وتحتل الصين صدارة مموني الجزائر منذ 2013 بحيث بلغت المبادلات التجارية بين البلدين 10 مليار دولار في 2014 في مقابل 9 ر6 مليار دولار في 2011. و قدرت واردات الجزائر من الصين في 2014 ب 2ر8 مليار دولار فيما بلغت الصادرات 8ر1 مليار دولار (عاشر زبون للجزائر) حسب ارقام الجمارك. وحسب رئيس المنتدى فقد ارتفع عدد المؤسسات الصينية العاملة في الجزائر باكثر من 25 بالمائة في الثلاث سنوات الاخيرة حيث بلغ عددها في 2014 ما مجموعه 793 مؤسسة. وعقب المنتدى الاقتصادي الجزائريالصيني جرت لقاءات ثنائية بين مؤسسات صينية تنشط في العديد من القطاعات ونظيراتها الجزائرية. وكانت لرئيس مجلس ترقية التعاون جنوب-جنوب لجمهورية الصين الشعبية لقاءات مع كل الوزير الاول عبد المالك سلال ووزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون و كذا مع وزير التجارة بختي بلعايب.