أكد وزيرالعدل حافظ الأختام, الطيب لوح, يوم الأحد أن مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص "يأتي لسد الفراع القانوني الموجود في هذا المجال رغم استعمال هذه التقنية منذ سنوات". وأضاف الوزير, خلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني, أن هذا الأمر (الفراغ القانوني) "استدعى وضع نص قانوني يؤطر هذه العمليات ويحدد القواعد التي تضمن عدم التعسف في اللجوء الى البصمة الوراثية دونما ضرورة موضوعية تبرر ذلك". كما يضمن مشروع القانون "عدم استعمال العينات المتحصل عنها او المحفوظة في أغراض غير مشروعة". وفي هذا الصدد, أبرز السيد لوح, خلال اجتماع اللجنة الذي ترأسه السيد عمار جيلاني, رئيس اللجنة, أن "استخدام تقنية البصمة الوراثية قد تطرقت إليه الهيئات والمنظمات الدولية في مؤتمراتها واعلاناتها, أهمها الإعلان العالمي بشأن المجين البشري وحقوق الانسان, الصادر عن منظمة اليونسكو في 11 نوفمبر1997 الذي يشترط في استعمال البصمة الوراثية, مراعاة الثقافة الأخلاقية والإجتماعية لكل مجتمع". وأشار الوزير من جهة أخرى الى أن مشروع القانون, الذي يهدف إلى تحديد قواعد استعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص, يقوم على عدة مبادئ أهمها "حماية الحياة الخاصة للأشخاص وتحقيق الموازنة بينها وبين ضرورة حفظ الأمن وحماية المجتمع من الإجرام بمختلف أشكاله". كما سيسمح المشروع -- يضيف السيد لوح-- ب"استعمال البصمة الوراثية للأشخاص في الإثباث أمام القضاء, غير أنه يعطي لهذا الأخير وحده سلطة الأمر بأخذ عينات بيولوجية من الأشخاص وتحليلها وذلك تلقائيا أو بناء على طلب الشرطة القضائية في إطار التحريات التي يقومون بها". من جانبه, ثمن رئيس اللجنة في تدخله مشروع القانون الذي يأتي --كما قال-- "لمواءمة التشريع الوطني مع التطورالذي يشهده العالم في مجال وسائل الإثبات وتقدم البحث العلمي في هذا المجال", مشيرا إلى أن المشروع "يدخل في إطار سلسلة الإصلاحات العميقة التي يشهدها قطاع العدالة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة". يذكرأن إجتماع اللجنة جرى بحضور وزير العلاقات مع البرلمان, الطاهر خاوة, ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالإتصال والثقافة والنشر والتكوين, السعيد لخضاري.
