صرح وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري سيد أحمد فروخي اليوم السبت ببلدية الخبانة (المسيلة) أن دائرته الوزارية قامت بتسوية الديون العالقة لفائدة منتجي الحليب إلى غاية شهر يناير 2016. و أوضح الوزير في هذا السياق خلال لقاء مع الصحافة نشطه على هامش زيارة عمل و تفقد قام بها اليوم إلى هذه الولاية أن عملية التسوية ستتواصل لتشمل الديون المترتبة على عاتق الوزارة منذ شهر يناير الأخير إلى اليوم (الدعم يتراوح ما بين 12 إلى 14 د.ج للتر الواحد من الحليب). و بشأن الأعلاف التي اشتكى الموالون من ندرتها أحيانا أكد السيد فروخي أن القضية تتعلق بجانب تنظيمي بالأساس، مشيرا في هذا الصدد إلى أن العرض يزيد عن الطلب ببعض الولايات على غرار قسنطينة و المنيعة (غرداية). و فيما يخص باستغلال الأراضي الفلاحية في البناء، صرح وزير القطاع أنه فضلا عن الجانب التنظيمي الذي يحمي هذه الأراضي فإن الوزارة تعول على الفلاحين و مستغلي الأراضي الفلاحية أنفسهم لحماية أراضيهم من هذه الظاهرة. كما أفد السيد فروخي بشأن المخطط التوجيهي للفلاحة بأن الوزارة تهدف من خلاله إلى ترقية بعض الشعب الفلاحية و تأطير المستثمرات الفلاحية الكبرى سعيا لإدماجها مع الصناعات التحويلية و عصرنتها. وفيما يتعلق بزراعة الأشجار المثمرة عموما و المشمش على الخصوص أردف الوزير قائلا أن مساحة ال75 ألف هكتار المخصصة لهذه الفاكهة على المستوى الوطني يتم العمل على إدماجها ضمن منظومة الصناعات التحويلية فضلا عن تزويدها بأنظمة السقي المقتصدة للمياه و كذا زيادة إنتاجها. كما أضاف أن وزارته تواصل دعم الفلاحة فيما سيتعلق بمد شبكة الكهرباء الريفية و فتح المسالك الفلاحية قصد تسهيل عمليات تسويق المنتجات الزراعية و فك العزلة عن المستثمرات الفلاحية. و كان وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري قد اطلع قبل ذلك على عديد المشاريع الاستثمارية الفلاحية الخاصة ببلدية المسيلة ممثلة في مزرعة لتربية الدواجن و مذبح و غرفة للتبريد و مستثمرة أخرى متخصصة في إنتاج الحليب بمنطقة "مزرير" بنفس البلدية. و قام ضمن هذه الزيارة كذلك بتدشين معرض عيد المشمش و ذلك بثانوية بلدية المعاريف و تفقد مزرعة خاصة بنفس البلدية. و ببلدية الخبانة عاين السيد فروخي مستثمرة فلاحية متخصصة في إنتاج الأعلاف و الحليب قبل أن يعاين مركبا لإنتاج المصبرات.