أكد وزير التكوين و التعليم المهنيين محمد مباركي أن الحكومة قررت فتح تخصصات "مطلوبة " من طرف الشباب مضيفا أن البرامج و التجهيزاتقد تم تحديثها من اجل التوصل إلى مورد بشري "مؤهل". وأشار الوزير في حديث نشرته المجلة الشهرية إفريقيا-آسيا في عدد سبتمبرانه "كلما استطعنا توفير شروط النجاح (...) قرننا فتح تخصصات مطلوبة من طرفالشباب". وأوضح الوزير أن من بين التخصصات الجديدة "المطلوبة" من طرف الشباب هناك المهن المرتبطة بالسمعي البصري و الفنون المطبعية و الفندقة و السياحة مؤكدا انه تم في 2015 اعداد 250.000 شابا من أصحاب الشهادات لسوق العمل. أما على الصعيد التقني و المهني -يضيف الوزير- فقد تم تحديث البرامج والتجهيزات سيما في إطار الشراكة مع المؤسسات. وأضاف أن "ذالك يساهم في تطوير و تعزيز الكفاءات و تدعيم سوق العمل بموارد بشرية مكونة حسب المعايير العالمية التي تستجيب لاحتياجات اقتصاد وطني متنوع". كما ابرز إرادة الحكومة في تشجيع اقتصاد رقمي موضحا أن هذا الخيار "يوفرالشروط لبروز كفاءات وطنية قادرة على خلق الثروات بفضل التكنولوجيا الرقمية والهاتف". وتابع قوله أن "أهمية هذا المسعى لا يكتسي طابعا اقتصاديا و تكيفا معالعولمة فقط وإنما كذلك اجتماعي" مضيفا انه مع "النمو الكبير" أصبح سوق تكنولوجيا الإعلام و الاتصال "يتوفر على إمكانيات كبيرة في توفير مناصب الشغل سيما في مجالات الاتصال و الهاتف و يفتح آفاقا حقيقية للتنمية الجهوية". وأكد في هذا السياق أن الحكومة قد أدخلت "عدة أعمال" منها توسيع قائمةالتخصصات الجديدة مثل استعمال الطاقات المتجددة و البيئة و معالجة النفايات والهاتفوالآلية. أما فيما يتعلق بالمهن المرتبطة بالفلاحة و الصيد البحري التي اعتبرتها الحكومة مجالات اقتصادية "ذات أولوية" فقد أعلن السيد محمد مباركي أن وزارته قررتمع القطاع المكلف بالفلاحة و المتعاملين الاقتصاديين تطوير مراكز الامتياز في 6ولايات ذات طابع فلاحي مؤكدا "أننا سجلنا خلال 2016 ما يناهز 4000 متخرجا في الفلاحةو 2000 في الصناعات الغذائية و حوالي 1500 في قطاع الصيد البحري". وعلى الصعيد التنظيمي أعرب الوزير عن ارتياحه للعلاقة بين المؤسسة فيبعض برامج التكوين. كما أشار إلى "أن العلاقة مع المؤسسة أكثر تنظيما سيما من خلال إشراك المؤسسةفي تحديد البرامج و المضامين و كذا التكوين عن طريق التمهين". وخلص في الأخير إلى القول بان جميع الدراسات قد أظهرت أن "المتخرجين منالتكوين والتعليم المهنيين يتم توظيفهم في آجال قياسية" مضيفا أن أهداف الحكومة"تتمثل في تشجيع الشباب على إنشاء مؤسساتهم الخاصة بفضل تكوينات متخصصة و إجراءاتمرافقة عبر أجهزة دعم إنشاء المؤسسات".