تمكنت فرقة الأمن العمومي بأمن دائرة حاسي بحبح بولاية الجلفة من حجز 100 كغ من اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك البشري، في حين نجحت قوات الشرطة بكل من ولايات سعيدة، مستغانم و سوق أهراس، خلال اليومين الماضيين، من حجز 1.465 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع، مع توقيف سبعة أشخاص مشتبه فيهم، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للمديرية العامة للأمن الوطني. و أوضح ذات المصدر أن قضية حجز اللحوم غير صالحة للاستهلاك تعود إلى قيام عناصر الشرطة بعملية مراقبة مست السوق الأسبوعي لبيع المواشي، حيث لفت انتباههم وجود شخص يقوم بعرض تلك اللحوم أين أثبتت المعاينة الأولية بأنها غير صالحة للاستهلاك. و بعد التأكد من أعضاء اللجنة المختلطة المتكونة من ممثلين عن البلدية و الصحة و البيطرة و التجارة -- يضيف البيان-- أن الكمية المحجوزة تشكل خطر على صحة المستهلك، تم إتلافها بالمفرغة العمومية، مشيرا أنه تم كذلك معاينة أربعة تجار متنقلين في تجارة اللحوم البيضاء و تم تحرير مخالفات بخصوص عدم مطابقتهم للنشاط. و بخصوص الكحول المحجوز لعدم توفر رخص بكل من ولايات سعيدة و مستغانم و سوق أهراس، فإن بيان للمديرية العامة للأمن الوطني يؤكد أنه تم ايضا حجز مبلغ من المال قدر ب 773.000 دج من عائدات الترويج. و تم خلال هذه العمليات حجز 716 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأحجام و الأنواع بولاية سعيدة و 529 بسوق أهراس و 188 وحدة بمستغانم، يضيف البيان الذي يؤكد أنه بعد استكمال الإجراءات المعمول بها تم إنجاز ملفات قضائية للمشتبه فيهم و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. و من جهة أخرى، تمكنت عناصر الشرطة لأمن ولاية باتنة من حجز كمية كبيرة من الألعاب النارية و المفرقعات تقدر ب 15.900. و حيثيات القضية تعود لتلقي أمن دائرة بريكة لمعلومات تفيد بوجود شاحنة محملة بكمية من المفرقعات و الألعاب النارية، حيث تم نصب لهذا الغرض، عدة نقاط للمراقبة الفجائية لغرض توقيف هاته الشاحنة. و يشير البيان أنه بعد استكمال مجريات التحقيق و تمديد الاختصاص، تم إعداد ملفات جزائية ضد المشتبه فيهم أين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. أما بدائرة عين مليلة بولاية أم البواقي، فقد أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن الدائرة مختلس أموال للمواطنين و هذا بعد الشكوى التي تقدم بها الممثل القانوني لإدارة بريد الجزائر عقب اكتشاف ثغرة مالية في أرصدة الزبائن قاربت المليار سنتيم. و قد أفضت التحريات المعمقة ببريد رابح قواجلية إلى تحديد هوية المشتبه فيه و هو المكلف المؤهل -- يضيف البيان-- بذات المكتب الذي تمكن من سحب كل هذ المبلغ باستغلال روابط الصداقة بينه و بين بعض الزبائن و تزويره للوثائق المصرفية و القيام بالتوقيع و الإمضاء في المحررات المحاسبتية الخاصة بالسحب، بالإضافة لطلب صكوك بريدية للزبائن دون علم أصحابه. و تم بعدها تفتيش مسكن المشتبه فيه بعد الحصول على إذن قضائي أين تم العثور على دفاتر التوفير و الإحتياط، الصكوك البريدية، بطاقات السحب الفوري، وصولات السحب الفوري، نسخ لبطاقات التعريف الوطنية تخص مجموعة من الزبائن.