صرح رئيس الوزراء الروسي، دميتري ميدفيديف بأن الجزائر و روسيا لهما "إمكانيات" لتطوير شراكة ذات منفعة متبادلة مشيرا إلى أن الجزائر "شريك يمكن الاعتماد عليه و يلعب دورا كبيرا في شمال افريقيا ". و في حديث لوأج (قراءة النص الكامل على موقع www.aps.dz) أكد رئيس الوزراء عشية زيارته للجزائر بأن "الجزائر تلعب دورا كبيرا في شمال افريقيا وهي إحدى الدول المحورية في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية. وما يزيد من أهميتها بالنسبة لروسيا هو أن الجزائر شريك يمكن الاعتماد عليه ومنفتح للتعاون في كافة المجالات". وستقوم الجزائر و روسيا بمناسبة هذه الزيارة بتوقيع العديد من اتفاقات الشراكة في مختلف المجالات لرفع حجم مبادلاتهم التجارية التي تضاعفت السنة الماضية بحيث بلغ قرابة 4 مليار دولار. و أعرب المسؤول الروسي عن قناعته بأن "الفرص متوفرة" مشيرا في هذا الصدد إلى "الدور الرئيسي" الذي تلعبه اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية للتعاون التجاري و الاقتصادي و العلمي و التقني، حيث عقدت اجتماعها الثامن شهر سبتمبر المنصرم بالجزائر العاصمة. و أضاف السيد ميدفيديف يقول "لقد رسمنا خطط التعاون في مجالات مثل الصناعة و النقل و الاعمار والجيولوجيا والزراعة والصحة والعلوم و الفضاء و التكنولوجيات المعلوماتية"، مؤكدا على استعداد بلده "لتقديم الدعم لشركائنا الجزائريين الذين يعملون في الفترة الراهنة على تحويل بلادهم الي مركز الصناعة والطاقة في شمال افريقيا". وأعرب عن ارتياحه لديناميكية الشراكة التي قال أنها "أيضا نتاج حوار قائم بين المقاولين بالتوازي مع وجود اتصالات على المستوى الحكومي"، مؤكدا أن منتديات الأعمال العديدة "تساعد في تعزيز الروابط بين دوائر الأعمال وخلق الظروف المواتية للمشاريع المشتركة الجديدة (...) وينبغي للحكومتين الروسية والجزائرية أن تقوما بخلق البيئة الجاذبة لرجال الأعمال لكي يكون باستطاعتهم تحقيق هذه الفرص". و على سبيل المثال ذكر السيد ميدفييدف أنه مباشرة بعد عقد الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة وصل الي الجزائر ممثلو الشركات الروسية الكبرى مثل "غاز بروم"، "ترنسنفط" "نوفاطيق" "إينتير راو – إنجينيرينغ"، المجمع العلمي للإنتاج "اورالفاغونزافود" و الشركات الكثيرة الأخرى مؤكدا أنه "تم التركيز بشكل خاص على توسيع التعاون ليشمل مجال الاستثمارات". == شراكة استراتيجية و علاقات تاريخية== و أكد السيد ميدفيديف أن الاعلان عن الشراكة الاستراتيجية الذي وقع عليه البلدين في أبريل 2001 أعطى "زخما جديدا" لتطور العلاقات بين البلدين اللذين يتعاونان بشكل ناجح في مجالات عديدة من الطاقة إلى السياسة الدولية مشيرا إلى أن الشراكة الروسية الجزائرية تدوم منذ عقود". لدى تطرقه إلى الكفاح التحرري للجزائر ضد نير الاستعمار, أشاد رئيس الوزراء الروسي بالجزائريين الذين "دافعوا عن حقهم في الحياة الحرة وبناء دولتهم المستقلة وكذلك على تحقيق أحلامهم" مؤكدا أن "هذا الحرص على لاستقلال والانتصارات يوحد شعبينا". كما أبرز السيد ميدفيديف دعم بلاده للجزائر الفتية في مجال تكوين الاطارات غداة الاستقلال معترفا أن سقوط "الاتحاد السوفياتي" ألغى العديد من المشاريع الواعدة. و أضاف في هذا السياق "نحاول تعويض ما تم تفويته. وانني على يقين بان زيارتي الى الجزائر تخدم تعزيز الصداقة والشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين روسياوالجزائر (...) مشيرا إلى أن "الجزائر كانت خلال سنوات عديدة أحد شركاءنا البارزين في المجالين الاقتصادي التجاري في افريقيا والعالم العربي". == وجهات نظر متشابهة حول القضايا المعاصرة== وأكد الوزير لدى تطرقه لوجهات النظر للمتشابهة حول العديد من القضايا المعاصرة أن روسيا و الجزائر تدعمان "تعزيز الدور الرائد للأمم المتحدة ومجلس الأمن في حفظ السلام والاستقرار الدولي و تؤيدان النظام العالمي المتعدد الأقطاب" مضيفا "نحن متضامنون: لا بد من تسوية النزاعات الإقليمية بوسائل سلمية على أساس ميثاق الاممالمتحدة استنادا على مبدأ سيادة القانون الدولي". وقال رئيس الوزراء الروسي: "تتمسك روسياوالجزائر بالمواقف المتطابقة من أنه لكل شعب القدرة والحق في تحديد مصيره وفي حل مشاكله الداخلية بطريقة مستقلة وبوسائل سلمية في إطار القانون وبدون العدوان والتداخل الخارجي ". مؤكدا أنه "انطلاقا من ذلك فقط من الممكن إيجاد الحل للنزاعات في سوريا وليبيا واليمن ومالي وإنقاذ سكانها من المأساة والحروب واعطائهم فرصة الحياة العادية والهادئة وما الاهم الحياة السلمية". وأشار السيد ميدفيديف إلى تطابق وجهات النظر بشأن التهديدات مثل الإرهاب والجريمة لمنظمة العابرة للحدود مضيفا "نفهم أنو الإرهاب يعتبر تحدياً دولياً اليوم. لا يمكننا مواجهة الارهاب إلا معناً وبتوحيد جهودنا وتنسيقها وذلك، طبعا، على أساس القانون الدولي". وختم المسؤول الروسي الحوار قائلا "نسعى إلى تعزيز التعاون مع الجزائر في تلك المجالات وسنواصل تنسيق مواقفنا من مسائل السياسة الخارجية ومن بينها قضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء".