أكدت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة السيدة فاطمة الزهراء زرواطي يوم الاثنين بالجزائر عن الشروع في تحضير نصوص تنظيمية لاستحداث نظام "ايكوجمع" او ما يعرف بالجمع الايكولوجي لتشجيع المؤسسات على دخول مجال تدوير و رسكلة البلاستيك. و خلال استضافتها في منتدى القناة الأولى للاذاعة الوطنية عشية احياء اليوم العالمي للبيئة المصادف ل 5 يونيو من كل عام, اشارت السيدة زرواطي ان نظام "ايكوجمع" سيمكن بعد استحداث نصوصه التنظيمية قريبا من وضع بيئة تحفيزية للمؤسسات الصغيرة لتدوير و رسكلة مادة البلاستيك. و اشارت الوزيرة في ذات السياق ان الجزائر وحدها تستهلك في السنة 5ر5 مليار كيس بلاستيكي مشيرة أن الاستهلاك العالمي يقدر ب يستهلك 500 مليار كيس بلاستيكي سنويا . من جهة اخرى اوضحت الوزيرة انه تم ازالة ازيد من 2000 مفرغة عشوائية في غضون السنوات العشر الاخيرة ما يدل على استناد الجزائر على خطة محكمة للتلوث البيئي مشيرة الى لقاءات دورية في الافق لمرافقة المنتجين في هذا المجال. و اكدت انه سيتم تنظيم لقاء مع كل المندوبين و المنتجين و موزعي المادة الاولية لمعرفة اكبر عدد ممكن من المصنعين و ادماجهم في الجانب التنظيمي بهدف حصر الوضع الحالي من اجل ان تمس التدابير كل الناشطين في هذا المجال . كما اعلنت السيدة زرواطي عن تحفيزات جبائية تشجع الشباب للنشاط في مجال تدوير و رسكلة النفايات. و حثث الوزيرة على ضرورة القضاء نهائيا على الاكياس البلاستيكية خاصة السوداء منها و التي تضر بصحة المستهلك و محيطه و استبدالها بأكياس صحية اخرى مطابقة للمعايير الدولية . و ثمنت الوزيرة فكرة ضرورة تغيير سلوك المستهلك و العودة الى اقتناء المواد الاستهلاكية "بالقفة" كما كان يفعل في الماضي و التي تعتبر صحية 100 بالمئة . في هذا السياق اوضحت السيدة زرواطي انه سيتم توزيع 10 الاف قفة يدوية الصنع ستوزع على مستوى ولايات الوطن يوم 6 يونيو بدايتها بالعاصمة في الاسواق كسوق باب الواد رفقة فنانين و برلمانيين مشيرة ان نفس الفكرة ستطبق في ولايات اخرى لتغيير سلوك المستهلك. و فيما يتعلق باختيار عقارات مراكز الردم التقني اوضحت السيدة زرواطي ان هذا الامر يتم بالتنسيق مع كل القطاعات الاخرى بما فيها قطاع الغابات مجددة قولها بان هذه المراكز ليست بمفرغات و انما هي مؤسسات لاستقبال و فرز و تدوير و تثمين النفايات. و فيما يتعلق بمجال الطاقات المتجددة و الحديث عن الانتقال والامن الطاقوي للتوجه نحو الطاقات النظيفة اكدت الوزيرة ان الجزائر جاهزة لهذا الانتقال بفضل الارادة السياسية القوية مشيرة بان الجزائر انخرطت في الرؤية الاقتصادية الجديدة المبنية على النموذج الاقتصادي الجديد المرتكز على الطاقات المتجددة . و اضافت ذات المتحدثة ان الجزائر ملتزمة ايضا بانتاج27 بالمئة من الطاقات المتجددة في حدود 2030 موضحة انه سيتم ابرام اتفاقية بين دائرتها الوزارية و وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية من اجل المرافقة الفعلية للجماعات المحلية في تجسيد مشروع الطاقات المتجددة في كل مؤسسات الجماعات المحلية. للتذكير, كانت الوزيرة قد أشارت الى أنه و في اطار بروتوكول اتفاق مبرم بين مندوبي منتجي الاكياس البلاستيكية و وزارة البيئة- تم الاتفاق على توقيف انتاج و تسويق الاكياس البلاستيكية السوداء و استبدالها بأكياس بلاستيكية مطابقة للمعايير و المقاييس الموجودة في التنظيم ساري المفعول مشيرة الى ان الحوار مستمر مع المعنيين من اجل ايجاد البدائل النهائية لهذه الاشكالية. و كانت قد اشارت ايضا الى العمل المشترك مع وزارة الداخلية في اطار اللجان الولائية المكلفة بمراقبة مطابقة انتاج و توزيع و استعمال الاكياس البلاستيكية بغرض توسيع صلاحياتها لتشمل كل انواع المواد البلاستيكية. في هذا الصدد , اكدت على مرافقة وزارتها لمنتجي الاكياس البلاستيكية لتغيير هذا النمط من الانتاج الى نمط آخر صديق للبيئة و دعم كل المبادرات الخاصة بإنشاء مؤسسات لاسترجاع المواد البلاستيكية في اطار نظام ايكولوجي. من جهة أخرى, أفادت السيدة زروا طي أن دائرتها الوزارية قامت بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية على مستوى المعهد الوطني للتقيييس بوضع مشروع تنظيمي تقني جزائري خاص بأكياس وأشرطة التغليف البلاستيكية القابلة للتحلل عن طريق الأكسدة . و في سياق ذي صلة , اضافت الوزيرة انه في اطار تطبيق البرنامج الوطني لتسيير النفايات المنزلية تم انجاز عبر كامل ولايات الوطن المرافق و التجهيزات الضرورية التي تسمح بمعالجة و فرز و تثمين النفايات و الذي مكن من انشاء 177 مركز ردم تقني و 16 مركز فرز و 5 مفرزات. كما ذكرت بإنشاء وحدة لغسل و استرجاع و تثمين الاكياس البلاستيكية المستعملة بطاقة انتاجية تقدر ب 250 كلغ/سا متواجدة بمركز الردم التقني لحميسي. و تحدثت الوزيرة ايضا عن إبرام بروتوكول اتفاق مؤخرا بين مؤسسة كندية مع شركة "ديفاندوس" و الوكالة الوطنية للنفايات لتجسيد مشروع فرز النفايات و تحويلها و تسويقها و ايضا تطوير ابحاث النشاط البيئي لصالح ولايتي قسنطينة و سطيف كمرحلة اولى .