تبنت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للأمم المتحدة أمس الأربعاء لائحة جديدة حول القضية الصحراوية تحت البند 59 من جدول أعمالها المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان المستعمرة وحق الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير، اعتبرها الصحراويون أنها جاءت لتظهر مرة أخرى بأن المجتمع الدولي لن يعترف للمحتل المغربي بأية سيادة على أراضي بلادهم. وجددت اللجنة الرابعة في دورتها ال74 في لائحتها التي حضيت بإجماع 193 دولة عضو بالأممالمتحدة، التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأممالمتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة على مسؤولية الأممالمتحدة حيال شعب الصحراء الغربية، وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل النظر في حالة الصحراء الغربية، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين. السيد ولد السالك وفي تصريح صحفي عقب تبني لجنة المسائل السياسية وإنهاء الاستعمار قرارا حول الصحراء الغربية أعتبر أن "قضية الصحراء الغربية، باعتبارها قضية تصفية استعمار، يمر حلها إجباريا من ممارسة شعبها لحقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال، مما يعني كذلك أن المجتمع الدولي لن يعترف للمحتل بأية سيادة على الصحراء الغربية". ويواصل الشعب الصحراوي معركته لتحقيق الحرية والاستقلال بإصرار وبفضل تضحيات أبناءه بالمناطق المحتلة واللجوء والمهجر ووقوف الأصدقاء والحلفاء إلى جانبه. هذا ما صرح به أمس الوزير الأول الصحراوي، عضو الأمانة الوطنية للبوليساريو ،محمد الولي أعكيك الذي شدد أيضا على أن دعم "الأصدقاء لن يذهب أدراج الرياح لأن كفاح الشعب الصحراوي متواصل حتى تحقيق الحرية والاستقلال".