دعا الخبير والإطار السابق في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نور الدين بودربة، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، الى ادخال "اصلاحات موضوعية" على منظومة الضمان الاجتماعي "مما يسمح بتحقيق التوازن في صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي لسنوات طويلة مقبلة، من خلال تجديد الموارد وعقلنة المصاريف". وأشار الخبير، خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية المجاهد، إلى وجود "مشكل حقيقي مطروح فيما يخص منظومة الضمان الاجتماعي في بلادنا يعود الى سنوات طويلة أدى إلى إخلال التوازن فيها، مما يستدعي حلولا صحيحة وموضوعية بعيدا عن الهشاشة التي تقودنا الى نفس المشكل بعد سنوات قليلة". وأكد على أن الحلول "تبنى على سياسة تتعلق بتسيير الموارد بشكل يسمح بمضاعفة المداخيل وكذا تسيير الصناديق بما يساعد على عقلنة المصاريف". وأضاف السيد بودربة، في ذات السياق، أن الاصلاحات "لابد ان تشمل أيضا تحديد العلاقات بين منظومة الضمان الاجتماعي وبين الدولة وقطاع الصحة"، مقترحا أن "تأخذ الدولة على عاتقها كل المصاريف التي تأخذ طابع التضامن الاجتماعي، بينما يتكفل الضمان الاجتماعي بالمصاريف التي تملك طابعا تساهميا"، مشيرا إلى ان الهيكل الديمغرافي للمجتمع الجزائري "الذي لا يعاني من الشيخوخة كما هو في بعض الدول الغربية، يساعد على إحداث التوازن في صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي، شريطة اعتماد بعض الاصلاحات التي تمكن من سد الثغرات الموجودة حاليا". كما تحدث عن سياسة التوظيف المعتمدة في السنوات الأخيرة واستخلاف المتقاعدين، واعتبر أن سياسة التقشف التي مست بعض القطاعات أدت الى "وجود نقص وعجز في الموارد البشرية وخلق مشاكل أخرى في قطاعات هامة كالتعليم والصحة"، موضحا أن نسبة السكان الناشطين في الجزائر لا تتعدى، حسبه، "40 بالمائة وهي نسبة ضئيلة مقارنة بدول الجوار ودول أوربا"، ما يستدعي، مثلما قال، "تشغيل اليد العاملة اللازمة وتحقيق الاستثمارات التي تسمح بخلق مناصب شغل دائمة في قطاعات منتجة". وعن التقاعد النسبي، أوضح السيد بودربة، أنه "لم يؤثر بشكل مباشر على منظومة الضمان الاجتماعي، لكنه ساعد في ارتفاع عدد طلبات التقاعد الى 270 ألف سنة 2016، وهذا يعني ان صناديق الضمان الاجتماعي خسرت 270 الف اشتراك، "ما يستدعي تبني اصلاحات شاملة تواكب التحولات الحاصلة وتبنى على تجديد الموارد لمضاعفة المداخيل إلى جانب عقلنة المصاريف".