اختار أغلبية المترشحين للانتخابات الرئاسية ل 12 ديسمبر المقبل بداية حملتهم الانتخابية، التي ستنطلق غدا الأحد، من ولايات الجنوب. واختار كل من الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد وكذا الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون ولاية أدرار لافتتاح حملتهم الانتخابية عن طريق تنشيط تجمعات شعبية لشرح برنامجهم واقناع المنتخبين الذهاب بقوة لصناديق الاقتراع يوم الانتخاب. وفي تصريح لواج، أوضح مدير حملة مترشح تجمع الوطني الديمقراطي، محمد فادن، أن اختيار ولاية أدرار لبدء الحملة الانتخابية راجع لوجود "عدد كبير فيها من الزوايا" لإقناعها عن مدى أهمية البرنامج الذي اختاره مرشحهم وما يحمله من حلول للأزمة التي تعيشها الجزائر منذ مدة، فضلا عن عدد "هائل" من المنتخبين الذين ينتمون إلى الحزب. ومن جهته، أشار المكلف بالإعلام لجبهة المستقبل، رؤف معمري، أن المكتب الولائي لأدرار هو الذي أبدى رغبته أن يستهل المترشح للحزب، عبد العزيز بلعيد، حملته الانتخابية من تلك الولاية عن طريق تجمع شعبي، في حين امتنع مدير حملة عبد المجيد تبون عن الإدلاء بأي تصريح. أما مترشح حزب طلائع الحريات علي بن فليس، فقد قرر بداية حملته الانتخابية من ولايتي تمنراست وتلمسان، وذلك بتنظيم تجمعين شعبيين، حسبما صرح به لواج مدير حملته، شكيب قويدري. أما مرشح حزب حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، فقد اختار افتتاح حملته الانتخابية بالقيام بجولة "رمزية" بالعاصمة، يتقرب من خلالها خاصة إلى فئة الشباب والسماع إلى مشاكلهم وتطلعاتهم وبالمقابل سيحاول هو بدوره اقناعهم وعرض لهم الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي فضلا عن شرحه لهم للشعار الذي تم اختياره وهو "معا نبني الجزائر الجديدة". للتذكير، سيخوض المترشحون هذه الحملة الانتخابية، التي ستجري لأول مرة تحت إشراف السلطة المستقلة للانتخابات، وفقا ما تنص عليه المادة 173 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تؤكد أن "الحملة الانتخابية تكون مفتوحة قبل خمسة وعشرين (25) يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع". في حالة دور ثان للاقتراع، فإن "الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون لهذا الدور تفتح قبل اثني عشر (12) يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين (2) من تاريخ الاقتراع". وتتميز الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر، بإعداد "ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية" الذي سيوقع عليه يوم السبت المترشحون ومدراء المؤسسات الإعلامية، حيث يتضمن ضوابط لسير العملية الانتخابية تضمن نظافتها ونزاهتها وتمنع التصرفات التي تمس بشفافيتها وبالمساواة بين المترشحين. وتعول السلطة المستقلة للانتخابات على إنجاح الحملة الانتخابية عن طريق تفعيل الدور الرقابي لمندوبيتها ومنسقيها عبر مختلف الولايات الذين سيضطلعون "بكل المهام الحساسة بدءا من متابعة الحملة الانتخابية في مختلف جوانب تنظيمها والحرص على المساواة بين المترشحين وإلى غاية انتهاء العملية الانتخابية" -حسب تصريح سابق لرئيس السلطة محمد شرفي- الذي أكد أن هيئته "تتعهد بضمان انتخابات نزيهة وديمقراطية وأن أعضاءها مجندون للحفاظ على اختيار الشعب".
