رزيق: وزارة التجارة بإمكانها التدخل لتسقيف الأسعار عند الضرورة القصوى

قال وزير التجارة كمال رزيق اليوم الاثنين بالجزائر أن مصالحه بإمكانها التدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هوامش الربح عند الضرورة القصوى، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان للوزارة.
وخلال استقباله لكل من رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين حزاب بن شهرة ورئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، أوضح الوزير أنه : " بالرغم من حرية الأسعار غير انه وفي الحالات الاستثنائية يمكن لمصالح وزارة التجارة التدخل وذلك تطبيقا للمادة 5 من قانون المنافسة 03 -03 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 الذي يعطي للسلطات العمومية حق التدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هوامش الربح عند الضرورة القصوى".
ودعا السيد الوزير بالمناسبة المواطنين الى ترشيد استهلاكهم وعدم التهافت على اقتناء المواد الاستهلاكية كون ذلك سيؤدي الى ارتفاع أسعارها موجها نداء لكافة الفاعلين في قطاع التجارة الى الالتزام بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا على غرار ارتداء القفازات مع الحرص على تعقيم وتنظيف المساحات التجارية.
وأكد الوزير أن كل السلع والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع متوفرة في الأسواق والمساحات التجارية وأن المخازن تحتوي على كميات كافية لتموين الأسواق الى غاية نهاية السنة مستبعدا إمكانية حدوث اضطرابات في التموين بعد انتشار فيروس كورونا.
وبخصوص الإجراءات المتخذة من طرف مصالح وزارة التجارة المتعلقة بتشديد الرقابة، أوضح السيد رزيق انه تم تجنيد كافة المخابر عبر القطر الوطني لمراقبة المنتوجات المتواجدة في الأسواق وجودتها حفاظا على سلامة المواطنين.
وتابع قائلا أن:" العلاقة التي تجمع اليوم وزارة التجارة بالشركاء المهنيين هي علاقة انسجام وتناسق لهدف سام واحد هو خدمة الوطن والمواطن وأن كل القرارات تصدر بعد التشاور مع كل الشركاء".
من جانبه أوضح كل من رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين السيد حزاب بن شهرة ورئيس اتحاد التجار والحرفيين السيد الطاهر بولنوار أن المرحلة التي تعيشها الجزائر حساسة وتستدعي تظافر جهود كل من التجار والمستهلكين لتجاوز هذا الظرف.