طالبت جنوب إفريقيا، أمس السبت، مجلس الأمن الدولي بدعم بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتنفيذ ولايتها الأساسية على النحو المحدد في القرار 690 (1991) وجميع القرارات اللاحقة في إجراء استفتاء حر ونزيه بشأن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. وحسب وثيقة نشرها مجلس الامن حول مواقف الدول الأعضاء من قضية الصحراء الغربية - تناقلتها وسائل الإعلام الصحراوية - قدمت جنوب إفريقيا "مقترحات مثل أن يقوم مجلس الأمن بزيارة الأرض المحتلة، كما فعل في عام 1995، لتقييم الحالة في الميدان، لمحاولة الخروج من المأزق السياسي الراهن بين الطرفين"، و أن الصحراء الغربية تتطلب اهتمام المجلس، وينبغي ألا تعامل على نحو مختلف". وفي هذا الصدد، تقترح جنوب إفريقيا، مثلما يشارك مجلس الأمن مع الاتحاد الأفريقي بشأن مسائل أخرى على جدول أعمال المجلس، أن "يكون هناك تنسيق رسمي أكبر مع الاتحاد الأفريقي بشأن الصحراء الغربية". وأكدت جنوب افريقيا أن مجلس الامن مطالب ب"استعراض أساليب عمله وأن يجري أعماله بطريقة شفافة ونزيهة، لأن الطريقة التي يتناول بها مسألة الصحراء الغربية، تقوض قدرة المجلس على إحداث تغيير حقيقي في الميدان، والمضي قدما نحو حل هذه المسألة التي طال أمدها". وحذرت من "تنامي المشاعر والدعوات من قبل الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب إلى فض الارتباط بعملية الأممالمتحدة، بسبب تصورات بأن الأممالمتحدة لا تقوم بما يكفي". وأشارت جنوب إفريقيا، وفقا للوثيقة، إلى أن لمجلس الأمن دور "حيوي يضطلع به في حل مسألة الصحراء الغربية، غير أنه فشل في القيام بمسؤوليته". وجددت قناعتها الراسخة بأن "حل مسألة الصحراء الغربية يكمن في التمسك بالشرعية الدولية، وأن على الطرفين -المغرب وجبهة البوليساريو- أن يتقيدا بنطاق قرارات مجلس الأمن والمعايير الدولية المعتمدة". وحثت جنوب إفريقيا مجلس الأمن على "ألا يسمح على الإطلاق بأن ينتقض الواقع السياسي من الشرعية الدولية، فمن شأن ذلك أن يقوض الأساس الذي يقوم عليه النظام الدولي القائم على القواعد والذي تقوم عليه الأممالمتحدة".