رافعت الأحزاب السياسية المترشحة لتشريعيات 12 يونيو الجاري في سياق حملتها الانتخابية من أجل استعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة من خلال المشاركة القوية في الاقتراع القادم الذي اعتبره مسؤولوها "الوسيلة الوحيدة" للتغيير الحقيقي في البلاد. و أكد رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، من ولاية البليدة ب"أننا نتجه نحو بناء جمهورية جديدة تتطلب فكرا جديدا و شعورا بالمسؤولية ولم شمل جميع الأطراف المؤثرة لتجاوز هذه المرحلة المفصلية"، معبرا عن يقينه بأن نزاهة الانتخابات التشريعية "ستمكن من استعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة التي فقدها بسبب بعض الممارسات السابقة لا سيما ما تعلق منها بعدم إيفاء المنتخبين السابقين لوعودهم و خدمة مصالحهم الشخصية بدل محاولة إيجاد حلول لإنشغالات المواطنين". ومن البليدة دائما، اعتبر الأمين العام لجبهة الحكم الراشد، عيسى بلهادي، على هامش نشاط جواري بأن الأحزاب تجتهد في اختيار من هم أنسب لتمثليها في المجالس المنتخبة، مشيرا الى أن المسؤولية "مضاعفة" بالنسبة للجزائريين في اختيار من هم في المستوى و "ذلك حتى نخرج من حلقة النقاش العقيم الذي عشناه على مدار السنوات الماضية". ودعا السيد بلهادي بالمناسبة المواطنين الى المشاركة القوية في الاستحقاقات القادمة التي وصفها ب"المحطة المهمة" على اعتبار أنها فرصة الشعب الجزائري في اختيار "بامتياز" من يراه أهلا لتمثيله في قبة البرلمان. أما رئيس حزب الحرية و العدالة بالنيابة، جمال بن زيادي، الذي نشط تجمعا شعبيا بولاية قالمة، فقد شدد هو الاخر على أن الصندوق الشفاف في الإنتخابات هو "الوسيلة الوحيدة للتغيير الحقيقي في البلاد" ، مشيرا إلى أن حزبه الذي "لا يؤمن بأي أسلوب أخر للتغيير ما عدا الانتخابات، يضع ثقته التامة في الشعب الجزائري الذي سيحدث المفاجأة في الانتخابات التشريعية المقبلة" و "سيقطع الطريق أمام من وصفهم بخفافيش الظلام". ولدى تنشيطه لتجمع شعبي بدار الثقافة كاتب ياسين بولاية سيدي بلعباس، أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الزراق مقري، أن حزبه "يسعى لتحقيق التغيير ونحمل برنامج يمكن تطبيقه من خلال الاعتماد الأولي على المورد البشري الكفء القادر على التسيير الحسن والاستغلال الأمثل للمورد المادي بما يعود بالفائدة على المواطن ويضمن له كل حقوقه المعنوية والمادية". وتابع يقول خلال التجمع بأن "هناك معطيات إيجابية وفرصة لصناعة التاريخ لابد من استغلالها لتحقيق التغيير الذي سيبدأ إنطلاقا من المشاركة بقوة في الانتخابات واختيار الكفاءات النزيهة والقادرة على التسيير وتلبية انشغالات المواطنين". وبالنسبة لرئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، فان الشعب هو "صاحب الحق في السلطة وصاحب المصلحة في الحكم، وعليه اختيار الاحسن والتصويت وعدم الاستماع لدعاة المقاطعة"، مشيرا في ذات السياق إلى أن الخيار المتبقي من أجل الإصلاح هو "المشاركة عبر التصويت على الأصلح". إقرأ ايضا: وخاطب جاب الله مناضلي ومرشحي حزبه ومتعاطفين معه في تجمع شعبي نشطه بولاية أم البواقي في اطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 يونيو الجاري قائلا: "إذا أردتم أن تساهموا ولو مساهمة متواضعة ومتدرجة في الإصلاح و وضع الجزائر على الطريق الصحيح للبناء وللإصلاح وللتنمية الاقتصادية الصحيحة فواجبكم أن تعرفوا على من تصوتون". ولتحقيق نفس المسعى، حث رئيس صوت الشعب، لمين عصماني، من تمنراست على أن تكون السيادة للشعب و على كل المسؤولين من مختلف مواقعهم ان يحترموا الارادة الشعبية من أجل الذهاب الى الجزائر الجديدة التي كان يحلم بها الشهداء والمجاهدون الاوفياء من أجل جزائر قوية و جزائر عصرنة توافق بين هوية و تقاليد المجتمع". واستطرد مؤكدا بأن الشعب "هو من سيصنع من يمثله من خلال المشاركة في الانتخابات والمساهمة الفعلية في صناعة مجلس يمثل حقيقة المجتمع ومن تم رسم خريطة سياسية جديدة نابعة من ارادة الشعب". وفي الشق الاقتصادي من البرنامج الانتخابي لحزب التحالف الوطني الجمهوري، دعا الامين العام لهذا الحزب، بلقاسم ساحلي، من مدينة عين فكرون (أم البواقي) إلى إعادة النظر في السياسة السكنية بالجزائر ، مقترحا دعم السكن العمومي الإيجاري وإعادة النظر في شرط الدخل الشهري الذي يجب أن لا يتعدى 24 ألف دج للاستفادة من سكن في هذه الصيغة ورفع هذه العتبة إلى 36 أو40 ألف دج. كما دعا ساحلي إلى التوزيع "العادل" للسكن وإشراك المجتمع المدني في عمليات التوزيع والاهتمام بالفئة المتوسطة من المجتمع من خلال منحهم قروضا دون فوائد من أجل تمكينهم من الحصول على سكنات. وبعد أن أبرز ضرورة "دعم السكن الريفي ورفع ميزانيته وتوزيع الأراضي المخصصة للسكن بالهضاب العليا وبالجنوب مع تخصيص الدعم المالي اللازم لها" رافع ساحلي من أجل "تشجيع مؤسسات إنجاز السكنات وإنتاج المواد الأولية محليا".