استنكرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالمملكة المغربية, العدوان المتواصل على القوت اليومي, للشعب المغربي وعلى أوضاعه الاجتماعية عامة, بسبب الغلاء المتنامي في كافة المواد والخدمات الأساسية, منددة بشدة, بالمحاكمات الصورية للصحافيين و المناضلين و الإمعان المتواصل في التضييق على الحريات. و دعت الجامعة في بيان لها, عموم موظفي قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الى المساهمة في انجاح البرنامج النضالي الذي أعلن عنه الاتحاد المغربي للشغل, بدءا بالوقفة الاحتجاجية الوطنية المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 أمام وزارة الاقتصاد والمالية, لمواجهة التوجهات المالية الحكومية الكارثية. و كان الاتحاد النقابي بالاتحاد المغربي للشغل, قد أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 30 نوفمبر من الشهر الجاري, أمام مبنى وزارة الماليةبالرباط, تحت شعار "من أجل قانون مالي ذي مضمون اجتماعي يستجيب لتطلعات شغيلة القطاع العام , حسبما افاد به بيان للاتحاد. و ثمنت الجامعة, استمرار نضال عمال الاستثمار الفلاحي و الزراعيين, معبرة دعمها اللامشروط لمطالب عمال القطاع الزراعي, و للحملة النضالية, المزمع خوضها على الصعيد الوطني خلال شهر ديسمبر القادم, بمناسبة اليوم الوطني للعمال الزراعيين. كما جددت تضامنها المطلق مع نضال رجال قطاع التعليم, وتقديرها العالي للمعركة الوحدوية التي تخوضها الطبقة الشغيلة بقطاع الصحة, و لكل نضالات الطبقة العاملة عموما عبر التراب المغربي. و طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي, بالتعجيل بتفعيل التزام وزير الفلاحة, بشأن "استكمال المساواة في التعويضات الجزافية ما بين موظفات وموظفي التعليم الفلاحي وباقي نظرائهم من الموظفين", إضافة إلى باقي مطالبهم المشروعة الأخرى.