أكدت المرشحة لرئاسة الحكومة الإسبانية ووزيرة العمل الحالية يولاندا دياز موقفها الداعم للشعب الصحراوي والشرعية الدولية، معربة عن عزمها العودة إلى الموقف التقليدي لاسبانيا بخصوص الصحراء الغربية في حال فوزها في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها نهاية 2023. واكدت الشخصية الثالثة في الحكومة الإسبانية في حديث خصت به صحفي إسباني، و التي ستترشح تحت لواء برنامج سياسي جديد، يسمى سومار ("إضافة"، بمعنى "توحيد")، أن موقفها من مسألة الصحراء الغربية "واضح للغاية" ، مشيرة إلى أنها ستنقض "دون أدنى شك" الاتفاق الذي ابرمه رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، مع ملك المغرب، والعودة بالتالي إلى الموقف التقليدي لإسبانيا. كما اكدت النائب الثاني لرئيس الحكومة الإسبانية "أنا أدرك أنه يجب علينا بالطبع أن نأخذ جارنا المغرب على محمل الجد، لكن يجب أن نعرف أيضًا هل أن المغرب : ديكتاتورية". في هذا الصدد أشاد ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا عبد الله عربي، في تدوينة نشرها على حسابه على تويتر، ب "الوضوح والتأكيد" اللذين تحدثت بهما يولاندا دياز في حصة "LoDeEvole" حول الصحراء الغربية. كما رحبت الطبقة السياسية في إسبانيا بتصريحات يولاندا دياز. حيث قال السيناتور على شبكات التواصل الاجتماعي "يولاندا دياز تقول إن المغرب دكتاتورية وهي على حق. إسبانيا بحاجة إلى قادة سياسيين مستعدين للتعامل مع الأعمال القاسية التي أقامتها الأوليغارشية الإسبانية والمغربية حول احتلال الصحراء الغربية". جدير بالذكر أن وزيرة العمل الإسبانية، التي تتصدر استطلاعات الرأي حول أكثر المسؤولين السياسيين إثارة للإهتمام في إسبانيا، وفقًا لمركز ألابحاث الاجتماعية بمدريد، كانت قد أنتقدت الوزير الاول بيدرو سانشيز بسبب تغيير موقفه بشأن الصحراء الغربية. وكانت قد اكدت أثناء مشاركتها في حدث في لاس بالماس (الكناري الكبيرة)، يوم 25 مارس الاخير، أنه "بعد دقيقتين من علمها بتراجع بيدرو سانشيز لصالح الخطة (المغربية) في الصحراء الغربية، تم رفضه بشكل قاطع". تجدر الاشارة الى ان الطبقة السياسية الإسبانية كانت قد شجبت تغيير موقف سانشيز بشأن النزاع في الصحراء الغربية، ووصفته بأنه "فاضح" و "مخالف" لموقف إسبانيا التاريخي والقانون الدولي. في هذا السياق أعلنت يولاندا دياز حينها أنها تنأى بنفسها تماما عن موقف رئيسها، مؤكدة أن "موقف إسبانيا تجاه هذا الملف يجب أن ينبع من حوار وطني، مع مراعاة حق الصحراويين في تقرير المصير، الذي يكفله القانون الدولي". يجدر التذكير بان الوزير الاول الاشتراكي بيدرو سانشيز قد اعلن في 14 مارس 2022، اثر خضوعه لضغوط وابتزاز النظام المغربي، دعمه "لخطة الحكم الذاتي" المغربية المشؤومة المتعلقة بالصحراء الغربية.