عادت سوق السيارات القديمة للانتعاش من جديد بعدما تم في جويلية 2009 و قف التعامل بالقروض الاستهلاكية لاقتناء السيارات الجديدة و بالتالي عاد النشاط للاسواق الاسبوعية و اصبح "السماسرة" يحققون صفقات مربحة حتى وان كان يشوبها بعض الاحتيال. لم يكن هناك على مستوى السوق الاسبوعية للسيارات ببوفاريك على بعد 30 كلم جنوب العاصمة الجزائر اناس كثيرون حول السيارات في مثل هذا اليوم من ايام الصيف الحارة ما عدا بعض السماسرة او المتحمسين يحومون حول سيارتين طمعا في الظفر بصفقة مربحة. في هذا الصدد اوضح علي من داخل سيارته ممسكا ببابها غير مبال انه "ينبغي الحضور باكرا إلى سوق بوفاريك حتى تتمكن من الحصول على فرصة جيدة" مضيفا ان "السوق هادئ اليوم فليس هناك زبائن كثر في هذا الوقت". لقد عادت سوق السيارات القديمة او المستعملة في الجزائر إلى الانتعاش منذ شهر جويلية 2009 بعد دخول قانون المالية التكميلي (2009) حيز التطبيق و الذي وضع حدا للقروض الاستهلاكية لاقتناء سيارات جديدة. و من يومها تم تجميد مئات الملفات لاقتناء السيارات الجديدة و بالتالي تبخر حلم شراء سيارة جديدة لدى عديد المهتمين بهذا النوع من الاقتناء. أما السعيد الذي عادة ما يبحث عن عيوب السيارات اينما وجدت فيرى انه من الجيد الحصول على سيارة مع الدفع الاجل لكن حسب اعتقادي لا شيئ افضل من اقتناء سيارة عدا و نقدا بدون قرض او فوائد تجعل حياتك صعبة و تصبح تفكر دائما كيف تنهي اخر ايام الشهر". أما في سوق تيجلابين (بومرداس) فان جوا مختلفا يميز وثيرة "سوق" يتعامل بمبالغ مالية ضخمة مقارنة بسوق بوفاريك حيث يقصده تجار كل من تيزي وزو و الجزائر و بومرداس و البويرة و حتى البليدة و برج بوعريريج حيث يشهد هذا الفضاء التجاري اسبوعيا اكثر من مائة عملية بيع و شراء فيما ترى مصلحة الضرائب ان المداخيل تقدر بعديد مئات ملايين الدينارات شهريا. يقول عمار ان "سوق تيجلابين تعد السوق المثلى للسيارات لان الناس ياتون للشراء و الباعة يوفرون سيارات في حالة جيدة و باسعار اقل ما يقال عنها مناسبة" معتبرا ان نهاية القرض الاستهلاكي للسيارات " كان فرصة لانتعاش اسعار السيارات المستعملة". ويجدر التذكير ان قانون المالية التكميلي لسنة 2009 قد تم اتخاذه وتطبيقه في نهاية شهر جويلية و بمجرد حلول شهر اوت ارتفعت اسعار السيارات القديمة باكثر من 5 بالمائة. و بشكل عام قفزت اسعار السيارات الصغيرة ذات العلامات الاوروبية التي لم يتعدى عمرها ثلاث سنوات من سعر متوسط يتراوح بين 000ر900 دينار و 000ر950 دينار إلى 000ر1.000 دينار و اكثر اما السيارات الصغيرة "الاسيوية" فظل سعرها يراوح 000ر600 دينار. الا ان اسعار السيارات و السيارات ذات القوة الكبيرة كانت قد شهدت هي الاخرى ارتفاعا بسبب التراجع الكبير في حجم الواردات حيث تم في الثلاثي الاول من سنة 2010 استيراد 674ر63 سيارة من قبل وكلاء السيارات المتواجدين بالجزائر مقابل 303ر68 سيارة في نفس الفترة من سنة 2009 اي بتراجع قدر ب78ر6 بالمائة. و حسب مؤشر القيم فان استيراد السيارات قد شهد انخفاضا ليبلغ 808ر67 مليار دينار مقابل 228ر71 مليار دينار خلال الاشهر الثلاثة الاولى من سنة 2009 و بالدولار تكون عملية شراء السيارات الجديدة قد شهدت تراجعا خلال هذه الفترة بنسبة 25 بالمائة و استقرت في 303 ملايين دولار مقابل 404 ملايين دولار في نفس الفترة من سنة 2009. في هذا الصدد تشير معطيات المركز الوطني للاعلام الالي و الاحصائيات التابع للجمارك إلى ان بيع السيارات الجديدة في الجزائر قد تراجع بنسبة 64ر23 %. و انها لفرصة مواتية للوسطاء و السماسرة هؤلاء المحترفون في بيع السيارات القديمة. و مع حلول الصيف التي تشهد عادة ارتفاعا في بيع السيارات المستعملة فان الطلب ان لم يكن قد ارتفع فانه يبقى "لا باس به" بالنسبة للباعة الذين ياخذون عادة هوامش صغيرة عن السيارات التي يتم شراؤها من اسواق بداخل البلاد علىغرار مسرا (مستغانم) و سيدي عيسى (مسيلة) حيث تكون حالة السيارات "جيدة" و الاسعار "جد مناسبة" حسب راي مختص في هذا النوع من المعاملات. يوجد بالجزائر 3.9 مليون سيارة مما يجعلها تمتلك ثاني أهم حظيرة في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا كما ان وقف التعامل بقروض السيارات حتى و ان اغضب الوكلاء في البداية الا انه كان فرصة للبعض للتفكير في الاستثمار الموجه لتركيب السيارات في الجزائر. في هذا الصدد أوضح احد اعوان التامين ان عقود شراكة يجري حاليا دراستها الا انه لا يوجد شيئ ملموس حتى الان على الاقل في المستوى الرسمي. و تابع يقول "و مع ذلك يجب قبل كل شيئ تنظيم سوق السيارات القديمة لانه لا يوجد فعلا سوق لهذا النوع من السيارات في الجزائر و انما مؤشرات فقط للحكم على قيمة سيارة في حالة جيدة يقل عمرها عن سنتين التي يجب ضمانها و تامينها بهوامش جد قليلة". و أضاف المصدر ذاته "اليوم و امام وضعية سوق سيارات تتسم بالفوضوية على مستوى التنظيم و الضبط فان قيمة سيارة مؤمنة تحسب حسب سعر الشراء المصرح به من قبل المؤمن و ليس كما هو معمول به قبل ذلك حسب قوة السيارة". من جانب اخر ينتظر ان تتراجع السوق سنة 2010 بعد "الارتفاع الكبير" الذي سجل سنة 2008 و بمستوى اقل سنة 2009 اذ كانت الجزائر في سنة 2009 قد استوردت 018ر269 سيارة مقابل 315ر352 سيارة خلال سنة 2008 في حين انخفضت الواردات من حيث القيم ب9ر286 مليار دينار سنة 2008 إلى 3ر277 مليار دينار سنة 2009. و كان الوكلاء 36 الذين يتربعون على سوق السيارات الجديدة قد استوردوا 522ر246 سيارة سنة 2009 مقابل 506ر327 سنة 2008 اي بانخفاض بلغ 73ر24 بالمائة. أما فيما يتعلق بالخواص فتشير ارقام المركز الوطني للاعلام الالي و الاحصائيات التابع للجمارك إلى انهم استوردوا 496ر22 سيارة سنة 2009 مقابل 809ر24 وحدة سنة 2008 اي بتراجع قدر ب32ر9 بالمائة بقيمة مالية قدرت ب5ر31 مليار دينار. و هو رقم كاف لانعاش السوق الموازية و جيوب المتعاملين و السماسرة و جميع مغتنمي الفرص الجيدة.
