تستأنف مفاوضات السلام الخاصة بدارفور بين الحكومة السودانية وحركة "التحرير والعدالة" بالدوحة في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري حسبما أعلن مصدر حكومي قطري يوم الأثنين. وتوقع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبد الله آل محمود في تصريح له عقب اجتماع عقدته الوساطة بالدوحة يوم الاثنين برئاسته والوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة جبريل باسولي أن يوقع جميع أطراف عملية سلام دارفور على اتفاق سلام نهائي قبل نهاية العام الحالى وقبل حلول موعد الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان فى شهر يناير2011 . وأشار الوزير القطري الى أن الوساطة استمعت في اجتماع اليوم من لجنة الصياغة على تقرير بشأن وثيقة اتفاق السلام النهائي فى الإقليم وستقوم الوساطة بدراستها وعرضها على جميع أطراف التفاوض وإدخال ما تحتاجه من إضافات بما يجعلها محل توافق جميع الأطراف المعنية لتكون أساسا لحل دائم وشامل للسلام فى دارفور . من ناحيته ثمن جبريل باسولي مواقف الخرطوم الداعمة لعملية سلام دارفور بالدوحة وطالب المجتمع الدولي بدعم ومساندة هذه العملية. وناشد آل محمود وباسولي جميع أطراف التفاوض الأخرى في الحركات المسلحة والمجتمع المدنى الدارفوري وغيرهم من المعنيين الانضمام لمسيرة سلام دارفور بالدوحة. وكانت المفاوضات المباشرة بين الخرطوم وحركة التحرير والعدالة قد توقفت فى مطلع شهر جوان الماضى . يشار الى ان الحكومة السودانية وحركة "التحرير والعدالة" بزعامة التيجاني سيسي وقعا بالاحرف الاولى بالدوحة في جويلية الماضى على ملحق يتضمن آلية لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار الموقع بينهما بالعاصمة القطرية فى 18 مارس 2010. كما وقعت الخرطوم وحركة "العدل والمساواة" قبل تجميد مشاركتها في المفاوضات على اتفاق اطاري في 23 فبراير الماضى. وشهدت الدوحة فى شهر جويلية الماضي أعمال المؤتمر الثاني للمجتمع المدنى حول سبل تشجيع أطراف النزاع على مواصلة التفاوض والبحث في إسهام المجتمع المدنى الدارفوري في حل الأزمة وإسماع صوته بشأنها باعتبار أهل دارفور هم أصحاب المصلحة الحقيقية من حل النزاع وإحلال السلام في الإقليم . وكانت الدوحة احتضنت في نوفمبر الماضي اللقاء الأول لممثلي المجتمع المدني الدارفورى تحت مسمى "ملتقى الدوحة التشاوري لممثلي المجتمع المدني الدارفوري".
