أبقى المدير العام لصندوق النقد الدولي، دومينيك ستروس كان، يوم الأربعاء بالجزائر على توقعات صندوق النقد الدولي بخصوص نمو الاقتصاد الجزائري لسنة 2011 "اذا عرفت الظروف العالمية تحسنا". وأوضح رئيس صندوق النقد الدولي في ندوة صحفية "انه في حالة ما اذا طرا تحسن على الظروف العالمية فان توقعاتنا الخاصة بنمو الاقتصاد الجزائري ستظل على حالها" لسنة 2011. كما اشار رئيس صندوق النقد الدولي الى "اننا متفقون مع الحكومة الجزائرية على نسبة النمو لهذه السنة و السنة المقبلة التي ستكون في حدود 4 بالمائة مما يعد نتيجة جيدة و هي بدون شك افضل بقليل من السنة الفارطة" معتبرا أن هذا النمو الذي سيكون على المدى الطويل يتوقف على ظروف الاقتصاد العالمي. كما اشار الى "ان هيئتة المالية حذرة بعض الشئ فاذا كنا لا نؤمن بفرضية انتكاسة ثانية للاقتصاد العالمي (...) الا ان الانتكاسة ليست مستبعدة كليا" كما اعرب عن تفاؤل صندوق النقد الدولي بخصوص افاق النمو العالمي. ويتوقع صندوق النقد الدولي نسبة نمو ايجابية للجزائر التي من المنتظر ان تستقر في 8ر3 بالمائة سنة 2010 و في 4 بالمائة سنة 2011 مقابل 4ر2 بالمائة سنة 2009. في هذا الصدد اوصى رئيس صندوق النقد الدولي باستعمال مداخيل المحروقات "من اجل الدفع نحو انشاء قطاع خاص لايزال في طور النمو". كما اشار الى "انه لايمكن للجزائر ان تعتمد على اقتصاد يقوم على موارد المحروقات" الا انها -كما قال- "سمحت للجزائر بتحقيق نسبة نمو جد ايجابية مع سياسة اقتصادية حكيمة كما تعكسه نسبة التضخم الضعيفة المسجلة اليوم". وتابع يقول ان الملتقى حول "الموارد الطبيعية و المالية و التنمية : مواجهة التحديات الجديدة و القديمة" الذي سيجري يومي 4 و 5 نوفمبر بالجزائر و الذي يشرف على تنظيمه كل من صندوق النقد الدولي و بنك الجزائر سيعالج "السياسة الواجب تطبيقها حتى تساهم موارد المحروقات في انشاء قطاع خاص قوي يوفر مناصب الشغل" و ذلك عكس "قطاع المحروقات الذي يوفر للجزائر الموارد لكن دون مناصب شغل كافية و الذي يكون في نهاية الامر مشكلا". في هذا الصدد، اعتبر بأن نسبة البطالة "مرتفعة كما هو الشأن في بلدان أخرى" بسبب أزمة 2009 مشيرا إلى أن "البطالة لدى فئة الشباب بلغت نسبة 20 بالمئة مما يشكل عبئا كبيرا ينبغي التكفل به". و بخصوص القرض السندي لصندوق النقد الدولي اعتبر انه لا يزال "بامكان الجزائر أن تشارك في إصدار سندي مقبل" لصندوق النقد الدولي موضحا أن "500 مليار دولار التي تم طرحها قد تم اقتناؤها". وأضاف "لحد الآن لم يعد مشكل التمويل مطروحا لأننا تمكنا من استيفاء شروط القرض الذي أطلقناه لجمع 500 مليار دولار. و في حال ما إذا قمنا بإطلاق قرض جديد سنتعرف على البلدان المهتمة(...) يكمن أن تسلك الجزائر هذا الدرب". و ردا عن سؤال حول اجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2009 التي يصفها البعض بالحمائية أشار المدير العام لصندوق النقد الدولي الى أن "الجزائر لم تلجأ كثيرا الى هذه الإجراءات الحمائية". و أكد في هذا الصدد أن "صندوق النقد الدولي يشجع التجارة الحرة شريطة أن تكون عادلة" مشيرا الى أن الصندوق "لم يسجل انزلاقات كبرى في مجال الحمائية عبر العالم خلال الأزمة". ولدى تطرقه الى إصلاح تقاسم الحصص ضمن صندوق النقد الدولي الذي اتفق بشأنه وزراء المالية لمجموعة ال20 مؤخرا أوضح السيد ستروس كان أن مجلس ادارة الصندوق سيخصص اليومين المقبلين لمناقشة هذا الاصلاح. وأضاف يقول "بالفعل تعد نسبة تمثيل البلدان المتقدمة ضمن صندوق النقد الدولي الى حد الآن جد مرتفعة مقارنة بالدول النامية".
