انطلقت يوم السبت بالعاصمة التونسية أشغال الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي العربي- الياباني الذي ينظم تحت إشراف جامعة الدول العربية والحكومة اليابانية والذي يستغرق يومين . وتشارك في المنتدى العديد من الوفود الحكومية من ضمنها الوفد الجزائري الذي يقوده السيد عبد الحميد تمار وزير الاستشراف والإحصاء إلى جانب رجال المال والأعمال وأكاديميون من البلدان العربية ومن اليابان. ويتدارس المشاركون في المنتدى عدة مسائل من ضمنها التعاون في مجال الطاقة والبيئة والتعاون في ميدان تنمية الموارد البشرية والتربية والتعليم والتكنولوجيا بالإضافة إلى مناقشة مواضيع مرتبطة بالطاقتين النووية والشمسية والسياسة المائية العربية وتكنولوجيا المعلومات . ولقد أكد المنظمون ان المنتدى يعد فرصة لبحث التعاون العربي الياباني في مجال البنية الأساسية والسكك الحديدية والأقمار الصناعية وتمويل المشاريع الخاصة بهذه القطاعات. وعلى هامش المنتدى سيعقد اجتماع على المستوى الوزاري بمشاركة ممثلي القطاعين العام والخاص لبحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين القطاعين وسبل تفعيل نتائج الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني والتقدم الذي سجل في مختلف أوجه التعاون بين الطرفين. وبمناسبة انعقاد هذه التظاهرة الاقتصادية، ستقام ست ورشات عمل حول الطاقة النووية والبنية التحتية والمياه وتكنولوجيا المعلومات. والجدير بالذكر ان حجم التبادل التجاري بين اليابان والدول العربية قد عرف ارتفاعا كبيرا حيث سجل نحو 170 مليار دولار سنة 2008 بما يجعل اليابان من أكبر الشركاء التجاريين للبلدان العربية. للإشارة، فان المنتدى الاقتصادي العربي الياباني قد تأسس خلال شهر فيفري من سنة 2009 كآلية لتعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية وتنسيق المواقف في المحافل الدولية علما ان دورته الأولى عقدت خلال شهر ديسمبر من نفس العام باليابان.