تحتضن مدينة الدارالبيضاء المغربية الأيام الاقتصادية الأولى المغربية-التونسية المخصصة للمبادلات التجارية و الاستثمارات في كلا البلدين و ذلك بحضور مسؤولين سياسيين و متعاملين اقتصاديين مغربيين و تونسيين. و يهدف هذا اللقاء الذي يدوم يومين و ينظمه مجلس الأعمال المغربي التونسي تحت شعار "المغرب-تونس ارث و فرص مشتركة" إلى ترقية الاستثمارات في كلا البلدين و الرفع من العلاقات الاقتصادية من مصاف التعاون إلى درجة الشراكة و التكامل. بهذه المناسبة أشار الوزير المغربي للصناعة و التكنولوجيات الجديدة السيد رضا شامي انه حتى و إن كان حجم المبادلات بين البلدين قد سجل ارتفاعا إلى 5ر2 مليار درهم أي بزيادة ب27 % "فان الكثير لا زال ينتظر التجسيد في مجال ترقية المبادلات الثنائية". وتابع يقول "يمكننا أن نكون تنافسيين و شركاء" بالنظر إلى أن هيكلة اقتصادي البلدين تضعهما في نفس القطاعات و يستهدفان ذات الأسواق. من جانبه أوضح وزير التجارة و الصناعة التقليدية التونسي السيد رضا بن مصباح انه ينبغي "علينا الرفع من مبادلاتنا التجارية إلى مستوى 500 مليون دولار و هو الهدف الذي يمكن تحقيقه" مؤكدا على تشجيع الاستثمار في الميدان "الذي يعد القطاع الخاص قويا كفاية سيما في الأعمال و المالية". من جانبهم، أشار مسؤولون عن منظمات أرباب عمل سيما الكنفدرالية العامة للمؤسسات المغربية و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و عديد المتعاملين الآخرين في مداخلاتهم إلى تعزيز علاقات الشراكة و ترقية القدرات و الكفاءات بين البلدين. ويمثل الجانب التجاري بين المغرب و تونس اقل من 1 % في مبادلات البلدين على الرغم من الاستراتيجيات الثنائية التي تم وضعها سيما عبر اتفاقيات تفضيلية. و يشير مجلس الأعمال المغربي التونسي في إحدى دراساته إلى أن هيكلة المبادلات تبقى اقل تنوعا (60 منتوجا) و محصورة في الصناعات الغذائية و الكهرباء و التعدين و الكيمياء و الورق الخ. وتمثل تونس سوقا هامة بالنسبة للمغرب ب3ر1 مليار أورو فيما يمثل المغرب سوقا رئيسية لتونس ب7ر3 مليار أورو. وقد بلغت المبادلات بين المغرب و تونس سنة 2009 حوالي 82ر1 مليار درهم كما تعد تونس الشريك التجاري رقم 26 للمغرب أما بالنسبة لتونس فان المغرب يحتل المرتبة ال11. ويربط البلدين اتفاق تجاري ثنائي و أخرى متعددة الأطراف منها اتفاق التبادل الحر لاغادير الموقع سنة 2004 و الذي يضم أيضا كل من مصر و الأردن.