فتحت، محكمة جنايات العاصمة، أول أمس، مجددا، ملف المدعو (ب·أمحمد) المكنى ب ''أبو الليث'' أمير جماعة أنصار الفتح بفرنسا المتهم بالتخطيط لتفجير مركز المخابرات الفرنسية ومطار أورلي الدولي وميترو باريس، والذي تم توقيفه من طرف السلطات الجزائرية بتاريخ 9 سبتمبر 2005 بمطار السانية بوهران عندما كان بصدد المغادرة نحو فرنسا، وهذا إثر معلومات قدمها متهم آخر في قضية إرهابية عند استجوابه·· ويتعلق الأمر بالمدعو(س·ن) الذي أوقف هو الآخر بمطار هواري بومدين يوم 23 جويلية 2005 عندما كان قداما من سوريا، وهو أمير جماعة أمجاد الإسلام الموالية لجماعة أبو مصعب الزرقاوي، هذا الأخير الذي كشف عن الشبكة الدولية التي تنشط بالخارج، ومنها جماعة أنصار الفتح التي يتزعمها المتهم (ب·أمحمد) بفرنسا· وبالرجوع إلى الوقائع، وحسب ما جاء في الملف، فإن المتهم المكنى ب ''أبو الليث'' قام في صيف 2003 رفقة أشخاص آخرين بإنشاء جماعة إرهابية تسمى ''أنصار الفتح'' وعين أميرا عليها مهمتها تجنيد الشباب وجمع الأموال وإرسالها إلى العراق، وخلال سنة 2004 تلقى رسالة مفتوحة من الإرهابي أبو محمد التونسي يكلفه فيها بالقيام بعمليات إرهابية بفرنسا، وبتاريخ 16 أفريل 2005 سافر إلى سوريا من أجل عقد اجتماع تم خلاله مبايعة أبو محمد التونسي أميرا للجماعة، وفي سنة 2005 كلف بجمع معلومات حول أماكن حساسة بفرنسا، وهي مركز المخابرات الفرنسي، ومطار أورلي، وميترو باريس، حتى يتمكنوا لاحقا من إحداث تفجيرات عن طريق الغازات التي تم تحضيرها، وبعدها إكتشف أنه مراقب من قبل السلطات الفرنسية التي وضعت جهاز تصنت تحت محرك سيارته بغرض ترصد تحركاته، وفي شهر أوت 2005 دخل التراب الوطني بأمر من الإرهابي المدعو الشيخ لتدعيم الجماعات الإرهابية بالجزائر بحيث تنقل رفقة الإرهابي سليم إلى القل بسكيكدة حيث التقى بالمدعو أبو عبد الرحمان التونسي الذي كان يحاول ترحيل عشرة إرهابيين من جنسية تونسية إلى فرنسا وبتاريخ 9 أوت قرر العودة مرة أخرى إلى فرنسا من أجل تنظيم عملية دخول الجماعة الارهابية غير أن مصالح الأمن أوقفته على مستوى وطار وهران· وعلى عكس ما جاء في الملف، فإن المتهم أنكر الوقائع والتهم المنسوبة إليه، وصرح بأنه خلال حرب العراق سنة 2003 سافر إلى سوريا من أجل الإلتقاء بالمدعو أبو محمد التونسي الذي كان يساعد الراغبين في دخول العراق من أجل الجهاد غير أنه عاد إلى فرنسا بعدما اكتشف أن أفكار هذا الشخص تكفيرية، وبذلك تخلى عن فكرة الجهاد في العراق، كما اعترف كذلك باكتشافه لجهاز التصنت الذي وضع تحت محرك سيارته من قبل السلطات الفرنسية، وعلى أساس هذه الوقائع إلتمس النائب العام في حقه عقوبة السجن المؤبد، غير أن المحكمة أدانته ب 3 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية·
