أكد مصدر موثوق بوزارة التربية الوطنية ل ''الجزائر نيوز'' أن عتبة الدروس المحددة لتلاميذ الأقسام النهائية بالطور الثانوي المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا لدورة جوان 2010 ستفوق نسبة 80 بالمائة من الدروس المقررة في البرنامج الدراسي للسنة الدراسية الجارية، مستبعدا بذلك أن يتم تقليص البرنامج أو حذف دروس منه، وإنما إحداث توازن في البرنامج مع مراعاة المستوى العام للتلاميذ وفقا لما يخدم مصلحتهم· هذا التصريح يأتي في وقت أكد فيه وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، أمس، أن % 60 من المؤسسات التربوية لم توقف نشاطاتها أيام الإضراب، مما يعني أنها ستتمكن من إتمام البرنامج الدراسي في غضون الأيام القليلة الماضية· وأضاف مصدرنا أن عتبة الدروس تفوق نسبة 80 بالمائة رغم الوضع الذي خلفه الإضراب، بحكم أن المؤسسات التربوية تمكنت من إصلاح ما أفسده إضراب الأساتذة عن الدراسة، وفسر ذات المصدر تحديد عتبة الدروس بهذه النسبة بقوله أن إقرار نسب أقل من عتبة الدروس يؤثر على مصداقية ونوعية شهادة البكالوريا، وهو ما يؤدي إلى إمكانية تلقي وزارة التربية الوطنية توبيخا من منظمة ''اليونيسكو''، واصفا بذلك شهادة البكالوريا في حال إخلالها بمواصفات ومعايير المنظمة ب ''الهزيلة''· %60 من المؤسسات التربوية تمكنت من استدراك الدروس من جانبه، اعترف، أمس، وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، خلال إشرافه على افتتاح الصالون الوطني للتوجيه المدرسي والمهني برياض الفتح بالعاصمة، رفقة كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية ووزير التكوين والتعليم المهني الهادي خالدي وعميد مدرسة أشبال الأمة، أن السنة الدراسية الجارية ''صعبة'' تخللتها العديد من الإضرابات، غير أنه أكد أن الوزارة لم تبق مكتوفة الأيدي حيال ذلك، فقد قامت باستدراك الدروس الضائعة بسبب الإضراب عن الدراسة عن طريق استغلال العطل المدرسية وتخصيصها للامتحانات، مما سمح باسترجاع أغلب الدروس المقررة في البرنامج الدراسي، مستدلا في حديثه عن ذلك بالقول إن 60% من المؤسسات التربوية تمكنت من استدراك الدروس الضائعة، واصفا وتيرة استدراك باقي المؤسسات للدروس بالمتفاوتة، حيث قال ''لدينا ألفي مؤسسة تربوية نتابعها عن كثب وبقي أمامنا نصف شهر، واستنادا إلى المعطيات الميدانية، ستقوم اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة البرامج الدراسية التي ستجتمع يوم 25 ماي بتحديد عتبة الدروس باعتبارها الجهة المخول لها تقديم تشخيص عن وضعية المؤسسات التربوية استنادا إلى المعطيات الميدانية''، مشيرا إلى أن امتحان شهادة البكالوريا سيتم في ظروف عادية· وشملت الإحصائيات التي قدمها وزير التربية الوطنية المتعلقة بتكاليف الامتحانات، ميزانية الامتحانات المبرمجة للسنة الدراسية 2009 - 2010 قدرت ب 500 مليار سنتيم، بينما بلغ عدد التلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاث المقبلين على اجتياز الامتحانات النهائية مليون و600 ألف تلميذ، وما لا يقل عن 600 ألف مؤطر· بن بوزيد يؤكد: لا علاقة للوزارة بملف الخدمات الاجتماعية قال وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد ''إن ملف الخدمات ليس من اختصاص وزارة التربية الوطنية''، مؤكدا أن الجهات المعنية بهذه القضية تتمثل في الحكومة، ويأتي ردّ وزير التربية على هذا النحو بعد الاجتماعات التي عقدها مع نقابات التربية حول الملف الذي يعد من بين أبرز المطالب الأساسية لعمال قطاع التربية الوطنية·