أفات مصادر مطّلعة للجزائر نيوز أن الحكومة قررت صرف النظر نهائيا عن استيراد اللحوم السودانية بسبب الأعباء المالية الكبيرة التي قد تصرفها الخزينة العمومية في عملية الاستيراد، وذكرت المصادر بأن الأمر لا يتعلّق بالصحة الحيوانية، بل، كون أن السودان يفتقد لغرف تبريد بإمكانها أن تحافظ على سلامة هذه اللحوم، تضاف إليها النفقات الكبيرة التي تنجم عن نقل شحنات اللحوم بواسطة الطائرات عوض البواخر·· وعلمنا من المصادر بأن اختيار الجهاز التنفيذي للهند من أجل استيراد اللحوم، بسبب الربح الذي قد يتحقق من خلال هذه العملية، إذ أن سعر الطن الواحد من اللحوم الهندية يقدر بثلاثة آلاف دولار في وقت يصل فيه سعر الطن الواحد من اللحوم المستوردة من دول أمريكا اللاتينية 4600 دولار للطن الواحد، ما يعني أن هناك هامش ربح يقدر ب1600 دولار أمريكي· سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم سيتراوح بين 420 إلى 500 دينار والقنطار بالجملة ب30 ألف دينار، إلى ذلك وصلت الشحنات الأولى للحوم الهندية إلى ميناء العاصمة وتتولّى شركة سوتراكو العمومية عملية التوزيع والبيع بالجملة على الخواص وسيتم بيع القنطار الواحد من هذه اللحوم بمبلغ 30 ألف دينار بالجملة وذلك للخواص، وسيصل إلى المستهلكين بمبلغ 50 ألف دينار للكيلوغرام، أي أن المواطن بإمكانه أن يشتري الكيلوغرام الواحد من اللحوم الهندية التي ستغرق السوق الجزائرية في رمضان وإلى غاية ما بعد هذا الشهر الكريم بين 420 و 500 دينار للكيلوغرام الواحد· وقد وافقت المخابر المختصة في الصحة البيطرية على تسويق المنتوج، حيث تم التأشير عليها من طرف هذه المصالح من أجل تسويقها للمستهلكين، وهي لحوم طازجة حسب جميع التحاليل التي أجريت على عيّنات من هذه اللحوم وطبيعية ، كون أن المزارعين الهنود من المسلمين يقومون بتربية المواشي طبيعيا أي من خلال الأعلاف الطبيعية والتقليدية، وقد تم استيراد كميات اللحوم هذه من هنود مسلمين، ويقومون بذبحها وفق التعاليم الإسلامية، وكون أن الجاليات الهندية الأخرى من الهندوس يقدسون الأبقار والجواميس ولا يجيزون ذبحها كما وقع الاختيار على ثلاثة مذابح هندية تعمل تحت الوصاية الصحية والشرعية· ويسعى بعض المتعاملين الخواص للظفر بصفقة استيراد اللحوم الهندية بسبب نقص تكاليفها، لكن الحكومة تريد الاعتماد على القطاع العمومي للحفاظ على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين خلال شهر رمضان·