أحالت، أمس، غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر المتهم شعيب ولطاش على محكمة الجنايات، ووجهت له ثلاث تهم هي القتل العمدي ومحاولة القتل العمدي وحيازة سلاح ناري من دون رخصة· وقد أبلغت غرفة الاتهام، أول أمس، أطراف القضية قرارها بإحالة قاتل علي تونسي على محكمة الجنايات، فيما تم رفض إجراء تحقيق تكميلي في القضية· فيما أكد نائب الوزير الأول يزيد زرهوني، أول أمس، في تصريحات صحفية أنه مستعد للمثول أمام العدالة في قضية مقتل العقيد علي تونسي في حال استدعائه· ووجهت غرفة الاتهام ثلاث تهم لولطاش هي جريمة القتل العمدي في حق المدير العام للأمن الوطني، ومحاولة القتل العمدي في حق رئيس أمن ولاية الجزائر عبد المؤمن عبد ربي، الذي نجا من رصاصات تعرّض لها من طرف ولطاش مباشرة بعد اغتيال تونسي، وسيرد ولطاش على التهمتين بموجب قانون العقوبات· أما التهمة الثالثة، فهي حيازة سلاح ناري دون رخصة، وسيرد عليه وفق الأمر الرئاسي رقم 97-06 الصادر في 21 جانفي 1997 المتعلق بأصناف الأسلحة·