كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أن هناك إمكانية إصدار قرار لمسح شامل للديون لفائدة الشباب أصحاب المؤسسات التي نشأت بجهاز وكالتي ''أونساج وكناك'' العاجزين عن تسديد مستحقاتهما المالية· أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أمس، خلال الندوة الصحفية التي عقدت بمقر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أن النصوص والمراسيم الخاصة بتطبيق الإجراءات الجديدة الخاصة بالتشغيل ومنح القروض ستكون جاهزة خلال عشرة أيام، على أن تدرج في قانون المالية التكميلي للعام الجاري· وهي الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة لفائدة الشباب وذلك بعد استكمال تحضيرها أمس خلال مجلس وزاري مشترك تم عقده· وحرص الطيب لوح على التأكيد أن الإجراءات الجديدة التي تم إقرارها في 22 فيفري الماضي ستمكن أصحاب الشهادات الجامعية المستفيدين من الإدماج المهني، من زيادات في الراتب الشهري، حيث سيرتفع من 12 ألف إلى 15 ألف دينار صاف، فيما سيستفيد التقنيون السامون من أجر صاف يقدر ب 10 آلاف دينار، إضافة إلى تحديد 8 آلاف دينار صافية كراتب لخريجي مراكز التكوين المهني والثانويات· وشدد لوح على أن هذه الإجراءات تضمنت أيضا تجديد فترة عقد التشغيل لمدة ثلاث سنوات عوض السنتين، إضافة إلى تمديد العقد من سنة واحدة قابلة للتجديد إلى 3 سنوات وذلك على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية وشبه العمومية· كما سيستفيد خريجو مراكز التكوين المهني لدى مؤسسات القطاع الإقتصادي من عقد إدماج لمدة عام على أن يكون قابلا للتجديد· وخلال حديثه، أكد لوح أن هذه الإجراءات ستساهم في إدماج 260 ألف شاب طالب عمل جديد خلال العام الجاري، فيما سيتم تمديد عقود 240 ألف شاب· من جهة أخرى، وفي رده على سؤال حول إمكانية إقرار مسح شامل لديون المؤسسات التي تعاني عجزا ماليا وأنشئت في إطار جهازي ''أونساج وكناك''، أكد ذات المتحدث أن الأمر مطروح حاليا للنقاش، خاصة وأن 20 بالمائة من المؤسسات المنشأة عاجزة عن تسديد مستحقاتها البنكية· وأشار لوح في سياق متصل إلى وجود برنامج لإنشاء 50 ألف مؤسسة مصغرة في إطارا الإجراءات الجديدة التي تقر منح قروض بدون فوائد·