بدأت ملامح الصراع على السلطة في ليبيا تتجلى قبل الإعلان عما أسمته المعارضة الليبية ''تحرير ليبيا''، إذ كانت أولى عمليات الاغتيال المدبرة قبل حتى سقوط طرابلس في أيدي ''الثوار'' باغتيال المسؤول العسكري بالمجلس الانتقالي عبد الفتاح يونس يوم 28 جويلية الماضي، وهو الاغتيال الذي أثار حينها تخوفات من انفلات أمني حذرت منه دول عديدة في العالم على رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول عربية أخرى كالجزائر· وحسب النتائج التي توصلت إليها التحقيقات في هذه القضية وكشف عنها القاضي الليبي وليد سيواني، فإن ستة أشخاص ضالعين في هذه الجريمة، من بينهم نائب وزير أول سابق بالمجلس الانتقالي علي العيساوي· ومباشرة بعد ظهور نتائج التحقيقات الأولية في هذه القضية، نفى علي العيساوي التهم الموجهة له عبر قناة ليبية مستقلة· ويأتي هذا الأمر مباشرة بعد محاولة اغتيال الوزير الأول الليبي المعين مؤقتا لتسيير الشؤون العامة في ليبيا والتحضير للانتخابات وما بعد نظام معمر القذافي إلى حالة الفلتان الأمني الذي تعرفه ليبيا جراء الصراع على السلطة· ومعروف عن علي العيساوي عداءه للجزائر وإطلاقه جملة من الاتهامات ضد الجزائر بضلوعها في إرسال مرتزقة وتزويد الجيش الليبي بالأسلحة، غير أن عبد الفتاح يونس كان من المتريثين، وصرح بأنه يجب تقديم أدلة على ذلك قبل توجيه أية تهمة ضد الجزائر، كونه يعرف جيدا الجزائر قبل انشقاقه عن جيش معمر القذافي·